المغرب وفرنسا يعززان التعاون القضائي لمكافحة الجريمة المنظمة

أجرى مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الاثنين، مباحثات مع وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، تم خلالها الإشادة بمستوى التعاون القضائي بين البلدين، والتأكيد على الجهود التي تبذلها النيابة العامة المغربية في محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وشملت النقاشات سبل تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي بشكل أكثر فعالية، خاصة في ما يتعلق بتعقب الفارين من العدالة وتدبير طلبات المساعدة القضائية، وفقاً للاتفاقيات الثنائية المبرمة.

ووفقاً لبلاغ صادر عن رئاسة النيابة العامة، فقد تم خلال اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون القضائي والتقني، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب، غسل الأموال، والاتجار الدولي بالمخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب التصدي للأشكال المستجدة من الجرائم، خصوصاً الجرائم المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي تفرض تحديات جديدة تستدعي تطوير آليات التعاون لضمان عدم الإفلات من العقاب.

كما ناقش الجانبان أهمية تبادل التجارب والخبرات بين النيابتين العامتين في البلدين، من خلال تبادل المعلومات والزيارات وعقد ندوات علمية متخصصة، بما يسهم في تطوير الأداء القضائي وتعزيز فعالية التعاون المشترك. وأبرز اللقاء التطور الذي شهدته منظومة العدالة بالمغرب، خاصة على مستوى استقلال السلطة القضائية واستقلال النيابة العامة، إضافة إلى استعراض الأوراش الكبرى التي تعمل رئاسة النيابة العامة على تطويرها، مثل تحديث ورقمنة العدالة، تخليق المرفق القضائي، وتأهيل الموارد البشرية لتعزيز النجاعة القضائية.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة وزير العدل الفرنسي إلى المغرب، التي انطلقت السبت الماضي واختتمت اليوم الاثنين، تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة في البلدين، حيث كان مصحوباً بوفد رفيع المستوى لعقد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين المغاربة.