إسبانيا تشدد الحصار البحري على سبتة.. حاجز عائم بطول 500 متر لوقف الهجرة غير النظامية

آخر خبر

في خطوة تعكس تشديد الإجراءات الأمنية على حدودها الجنوبية، شرعت السلطات الإسبانية، صباح السبت، في تركيب حاجز بحري عائم قبالة سواحل مدينة سبتة المحتلة، بهدف الحد من محاولات الهجرة غير النظامية التي شهدت تصاعداً غير مسبوق خلال الأيام الأخيرة.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” (EFE)، انطلقت عملية تثبيت الحاجز في الساعات الأولى من صباح اليوم، عقب موجة العبور الجماعي التي دفعت آلاف المهاجرين إلى محاولة الوصول سباحة إلى المدينة، ما وضع السلطات الإسبانية أمام واحدة من أكبر الأزمات الحدودية التي عرفتها سبتة في السنوات الأخيرة.

ويبلغ طول الحاجز البحري نحو 500 متر، ويرتفع فوق سطح البحر بما بين 30 و70 سنتيمتراً، فيما يمتد الجزء المغمور منه إلى عمق يقارب متراً واحداً. وتتولى الهيئة الإسبانية للإنقاذ والسلامة البحرية تنفيذ العملية، بدعم من وحدات تابعة للبحرية الإسبانية، في إطار خطة استعجالية لتعزيز مراقبة الشريط الساحلي.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان مدريد أن ما بين 50 و60 ألف شخص حاولوا الوصول إلى سبتة خلال الأيام الماضية، في وقت أكدت فيه السلطات الإسبانية إعادة أكثر من 48 ألف مهاجر إلى المغرب، بفضل التنسيق الأمني المكثف بين البلدين.

وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، خلال زيارته إلى سبتة، أن التعاون مع المغرب كان “حاسماً” في تدبير الأزمة، مشيداً بالدور الذي اضطلعت به السلطات المغربية في إحباط محاولات العبور وتسريع عمليات إعادة المهاجرين، واصفاً المملكة بـ”الشريك الموثوق” في مواجهة الهجرة غير النظامية.

وأضاف الوزير الإسباني أن الحكومة ستواصل تعزيز إجراءاتها الأمنية واتخاذ كل التدابير الكفيلة بمنع تكرار موجات العبور الجماعي، مشدداً على أن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي تظل أولوية، مع مواصلة التنسيق الوثيق مع المغرب لاحتواء تداعيات هذه الأزمة.

ويعكس تثبيت هذا الحاجز البحري توجهاً إسبانياً نحو تعزيز المنظومة الأمنية على الحدود مع المغرب، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بالهجرة غير النظامية، وما تفرضه من تحديات أمنية وإنسانية على ضفتي المتوسط.