المغرب وفرنسا يطلقان خطة تعاون تقني في العدالة 2026–2028 لتعزيز الرقمنة والحكامة وتبادل الخبرات

الرباط/آخر خبر
وقّع وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الإثنين بالرباط، خطة عمل للتعاون التقني في مجال العدالة للفترة 2026–2028، في خطوة تعكس متانة الشراكة المغربية–الفرنسية ورغبتهما المشتركة في تحديث الإدارة القضائية وتيسير الولوج العادل إلى الحقوق.

ويأتي هذا التوقيع امتداداً لمسار تعاوني مؤطر باتفاقات سابقة بين الجانبين، من بينها الاتفاق الإداري للتعاون الموقع سنة 2012، ومذكرة التفاهم لسنة 2018، وخطة العمل للفترة 2024–2026، فضلاً عن الإعلان المشترك الموقع في مارس 2025، بما يضمن استمرارية البرامج وتراكم مكتسباتها.

وتروم الخطة الجديدة إرساء إطار منظم ومستدام للتبادل والتعاون، يركز على تحديث ورقمنة الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، وتقوية قدرات الموارد البشرية، وتبادل الخبرات حول المستجدات التشريعية ذات الصلة بمجال العدالة، إضافة إلى تقديم الدعم التقني لمشاريع الإصلاح.

كما تحدد الخطة آليات عملية للتعاون، تشمل تنظيم ورشات عمل وزيارات مهنية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد لفائدة القضاة وموظفي الإدارتين القضائيتين بالبلدين، إلى جانب عقد مؤتمرات وندوات ومنتديات مشتركة، وإحداث مجموعات خبراء متخصصة، والمشاركة في تظاهرات دولية ذات اهتمام مشترك.

وتنص الوثيقة على إعداد أجندة سنوية ابتداءً من سنة 2026، مع اعتماد تقييم سنوي لحصيلة أنشطة التعاون، بما يضمن تتبع تنفيذ الالتزامات وتحقيق الأهداف المسطرة.

وخلال المناسبة، أكد وزير العدل أن هذه الخطوة تترجم جودة العلاقات الثنائية التي تشمل مجالات متعددة، من بينها محاربة الجريمة والتعاون التقني وتطوير منظومة العدالة بالمغرب.

من جهته، نوّه وزير العدل الفرنسي بمستوى التعاون القائم بين البلدين، خاصة في مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات وتبادل المعلومات على ضفتي المتوسط، معلناً تشكيل فريق عمل لمواصلة تعزيز هذا التعاون خلال الأسابيع والأشهر المقبلة. كما أشار إلى لقاءات مبرمجة مع محامين مغاربة لمناقشة قضايا التحكيم التجاري والاقتصادي الدولي.