المحكمة الدستورية تعلن شغور مقعد أمبارك حمية بعد استقالته من مجلس النواب

الرباط  / آخر خبر

أعلنت المحكمة الدستورية، اليوم، شغور المقعد البرلماني الذي كان يشغله النائب أمبارك حمية عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، وذلك عقب استقالته الرسمية من عضوية المجلس، في خطوة تمهد لانتقاله السياسي إلى صفوف حزب الاستقلال.

وجاء قرار المحكمة بعد توصلها، بتاريخ 3 غشت 2026، بإحالة من رئيس مجلس النواب تتضمن إشعارًا بالاستقالة التي قدمها حمية، والتي تمت معاينتها من طرف مكتب المجلس خلال اجتماعه المنعقد في التاريخ نفسه، قبل إحالتها إلى المحكمة وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل.

وأكدت المحكمة الدستورية، في قرارها، أن الاستقالة استوفت جميع الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي لمجلس النواب، لكونها قُدمت بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية، ما استوجب التصريح بشغور المقعد البرلماني، مع تبليغ القرار إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والمعني بالأمر، ونشره في الجريدة الرسمية.

ويأتي هذا المستجد في سياق إعادة تشكيل الخريطة السياسية بإقليم الداخلة، بعدما أعلن أمبارك حمية، النائب البرلماني عن دائرة الداخلة ونائب رئيس مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، إنهاء ارتباطه بحزب التجمع الوطني للأحرار، تمهيدًا لالتحاقه رسميًا بحزب الاستقلال.

وبحسب معطيات متطابقة، فإن انتقال حمية إلى حزب الميزان جاء عقب مشاورات قادها القيادي الاستقلالي مولاي حمدي ولد الرشيد، انتهت بالتوافق حول مختلف تفاصيل هذا الالتحاق، في إطار استعدادات الحزب للاستحقاقات التشريعية المقبلة.

ومن المنتظر أن يشرف الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، مرفوقًا بمولاي حمدي ولد الرشيد، على تقديم أمبارك حمية رسميًا ضمن صفوف الحزب، خلال زيارة مرتقبة إلى مدينة الداخلة يوم الاثنين المقبل.

وكان حمية قد أكد، في تصريحات سابقة، أن قرار مغادرته حزب التجمع الوطني للأحرار جاء نتيجة اختلافات في تدبير المرحلة المقبلة، معتبراً أن التحاقه بحزب الاستقلال يعكس انسجامًا أكبر مع رؤية قيادته وتوجهاته السياسية، ورغبته في مواصلة مساره البرلماني والحزبي من داخل تنظيم جديد.