الضمان الاجتماعي والفلاحون الصغار.. أزمة مستحقات تثير جدلاً بالبرلمان

الرباط/آخر خبر

تصاعدت موجة الانتقادات حول المستحقات المالية المترتبة على الفلاحين الصغار لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد أن أحيلت القضية على البرلمان، في ظل احتجاجات واسعة لهذه الفئة على الأعباء المالية المرتبطة بالانخراط في نظام التأمين الإجباري عن المرض.

وفي هذا الإطار، أثارت النائبة البرلمانية عويشة زلفى، عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، الموضوع عبر سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة أحمد البواري، مسلطة الضوء على حالة القلق التي تعيشها أوساط الفلاحين، لا سيما في المناطق القروية.

وكشفت المعطيات أن عدداً من الفلاحين تلقوا إشعارات تطالبهم بدفع اشتراكات للصندوق، رغم أن بعضهم يؤكد عدم قيامه بإجراءات الانخراط أو عدم استفادته من خدمات صحية ملموسة. ويطرح هذا الوضع تساؤلات حول ملاءمة آليات تطبيق الحماية الاجتماعية على النشاط الفلاحي، الذي يتأثر بعوامل مناخية وتقلبات موسمية تؤثر مباشرة على المداخيل.

وأشارت النائبة إلى غياب وضوح معايير احتساب الاشتراكات، فضلاً عن تفاوت الدخل بين المناطق والمواسم، ما يزيد من ارتباك الفلاحين، خاصة في حالات التسجيل التلقائي دون طلب صريح منهم.

ودعت البرلمانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استفادة الفلاحين من التغطية الصحية دون تحميلهم أعباء مالية إضافية، مع اعتماد مقاربة مرنة تراعي خصوصيات العالم القروي وتفاوت أوضاع هذه الفئة في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.