الحكومة تُفعّل إصلاح مهنة المفوضين القضائيين بمرسوم تنظيمي جديد

الرباط/ آخر خبر

صادق مجلس الحكومة المغربي، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس، على مشروع مرسوم يهم تنزيل مقتضيات القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، والذي قدمه وزارة العدل.

ويأتي هذا النص التطبيقي في إطار تفعيل القانون الصادر بتنفيذه ظهير شريف بتاريخ 6 يونيو 2025، والذي أطلق إصلاحًا شاملاً لهذه المهنة، بهدف تأهيلها وتعزيز نجاعتها داخل منظومة العدالة.

ويضع مشروع المرسوم تفاصيل عملية لتفعيل هذا الإصلاح، من خلال تحديد شروط وإجراءات الولوج إلى المهنة، بما في ذلك تنظيم مباراة التوظيف، وامتحان نهاية فترة التمرين، إلى جانب تأطير برامج التكوين المستمر.

كما ينظم المرسوم الجوانب المالية والمهنية، حيث يحدد قواعد احتساب الأتعاب والتعويضات، ومعايير انتقال المفوضين القضائيين، فضلاً عن إقرار حد أدنى للتأمين المرتبط بالمسؤولية المدنية.

ويتضمن النص كذلك مقتضيات تنظيمية إضافية، من بينها تحديد رسوم الانخراط والاشتراك والتنقل، واعتماد نموذج موحد لعقود الشراكة بين المهنيين، إضافة إلى تقنين المظهر المهني عبر تحديد مواصفات البذلة الرسمية والبطاقة المهنية واللوحة التعريفية، وكذا مجالات استعمالها.

ويُرتقب أن يساهم هذا المرسوم في تحسين تأطير المهنة وتعزيز دورها في تحقيق الفعالية القضائية، بما ينسجم مع توجهات إصلاح منظومة العدالة.