الحسابات الوطنية تكشف عن مؤشرات إيجابية للاقتصاد المغربي في الفصل الثالث من 2025

آخر خبر

أظهرت معطيات الحسابات الوطنية، التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط، مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تعكس متانة نسبية للاقتصاد المغربي خلال الفصل الثالث من سنة 2025، رغم تباطؤ وتيرة النمو العام.

وسجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم نموا بنسبة 4%، في سياق تميز بتحكم ملحوظ في التضخم، حيث تراجع المستوى العام للأسعار إلى 1,7% مقابل 3,7% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس تحسناً في استقرار الأسعار وتعزيز القدرة الشرائية.

وبرز الأداء الإيجابي للقطاع الأولي، الذي حقق ارتفاعاً في قيمته المضافة بنسبة 2,6% بعد أن كان قد سجل تراجعاً السنة الماضية، مدفوعاً بالتحسن الواضح في القطاع الفلاحي، الذي سجل نموًا بنسبة 4,4%، في تحول لافت مقارنة بالانكماش المسجل سابقاً.

وواصل الطلب الداخلي دوره المحوري في دعم النشاط الاقتصادي، مسجلاً ارتفاعاً قوياً بنسبة 7,6%، ومحقِّقاً مساهمة إيجابية في النمو بلغت 8,3 نقطة، ما يعكس حيوية الاستهلاك والاستثمار داخل الاقتصاد الوطني.

كما شهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت ارتفاعاً ملموساً بنسبة 15%، مساهماً في النمو الاقتصادي بـ4,6 نقطة، وهو ما يعكس دينامية متقدمة للاستثمار ويعزز آفاق النمو على المدى المتوسط.

وعرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر نمواً بنسبة 3,9%، في حين سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعاً بنسبة 7,4%، مساهِمةً بذلك في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الطلب الداخلي.

وعلى مستوى المداخيل، ساهم ارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 14,5% في دعم إجمالي الدخل الوطني المتاح، الذي سجل نمواً بنسبة 6,2%، ما ساهم في رفع وتيرة الادخار الوطني لتستقر عند 29,7% من الناتج الداخلي الإجمالي.

وتعكس هذه المؤشرات الإيجابية، وخصوصاً تحسن الاستثمار، وتراجع التضخم، وانتعاش القطاع الفلاحي، قدرة الاقتصاد المغربي على الحفاظ على توازناته الأساسية وتعزيز مقومات الصمود، رغم التحديات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية الخارجية.