التعليم العالي.. تقدم في النظام الأساسي وزيادة مرتقبة بـ1000 درهم للأطر الإدارية والتقنية

 الرباط / آخر خبر 

كشفت الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن مستجدات جديدة تهم الأوضاع المهنية والاجتماعية للأطر الإدارية والتقنية، وذلك عقب اجتماع مع مسؤولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار خُصص لتدارس أبرز الملفات المطلبية.

وأكدت الوزارة، خلال الاجتماع، أن مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي يوجد في مراحله الأخيرة من مسطرة المصادقة، بعدما استُكملت الإجراءات التقنية والإدارية اللازمة، تمهيدًا لإخراجه إلى حيز التنفيذ في أقرب الآجال.

وفي الجانب المالي، أعلنت الوزارة أن وزارة الاقتصاد والمالية صادقت على زيادة عامة في الأجور بقيمة 1000 درهم لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، وفق مبدأ المماثلة مع موظفي قطاع التربية الوطنية، على أن يتم صرفها على دفعتين؛ الأولى ابتداءً من فاتح يوليوز 2026، والثانية ابتداءً من فاتح يوليوز 2027.

كما جددت الوزارة التزامها بتفعيل مجانية الدراسة لفائدة موظفات وموظفي القطاع في إطار التوقيت الميسر، من خلال إصدار مذكرة موجهة إلى رؤساء الجامعات، إلى جانب قرب صدور النصوص التطبيقية للقانون رقم 59.24، واستكمال تحيين الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات.

في المقابل، اعتبرت الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي أن التأخر في إخراج النظام الأساسي لم يعد مقبولًا، محملة الحكومة مسؤولية هذا التعثر، ومؤكدة أن استمرار الوضع الحالي يؤثر سلبًا على الاستقرار المهني والاجتماعي لموظفي القطاع.

وأبدت النقابة أيضًا تخوفها من آليات صرف الزيادة في الأجور، خاصة إذا تم تحميل الجامعات جزءًا من كلفتها المالية، مطالبة بضمانات واضحة تضمن صرفها في مواعيدها المحددة وبشكل موحد ومنصف لفائدة جميع المستفيدين.