الاتحاد الأوروبي يصنف المغرب ضمن «البلدان الثالثة الآمنة» في تغييرات كبرى لقواعد اللجوء

آخر خبر

وافق البرلمان الأوروبي، يوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، على حزمة تعديلات تشريعية تهدف إلى تشديد نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي وتحديث قواعد الهجرة، وذلك في إطار إصلاح شامل لقانون اللجوء.

وبموجب هذه التعديلات، أصبح المغرب مدرجًا إلى جانب بنغلاديش وكولومبيا ومصر والهند وكوسوفو وتونس في قائمة «البلدان الآمنة للمنشأ» على مستوى الاتحاد الأوروبي، ما يعني أن طلبات اللجوء المقدّمة من مواطني هذه الدول ستُعامل وفق إجراءات تسريع البت وتحمل افتراضًا مبدئيًا بأن بلدهم لا يواجهون فيه خطر الاضطهاد.

وتشمل القواعد الجديدة أيضًا تحديث مفهوم «البلد الثالث الآمن»، الذي يسمح لدول الاتحاد بأن ترفض طلبات اللجوء إذا كان بإمكان طالب الحماية أن يتلقى الحماية في بلد ثالث يُعتبر آمنًا، حتى في حال لم يكن هناك ارتباط مباشر أو عبور سابق عبر ذلك البلد.

القرار الذي أقرّه البرلمان الأوروبي لا يزال بانتظار موافقة نهائية من مجلس الاتحاد الأوروبي، وهو إجراء شكلي يتوقع استكماله في الأيام المقبلة قبل دخوله حيز التنفيذ.

تهدف هذه الإصلاحات، التي تأتي ضمن تطبيق اتفاقيات الهجرة واللجوء في الاتحاد، إلى تسريع معالجة طلبات الحماية الدولية وتقليص الضغط على أنظمة اللجوء الوطنية، في ظل انتقادات وجهتها منظمات حقوقية ترى أن تصنيف بعض البلدان كـ«آمنة» قد يحدّ من فرص الوصول إلى حماية فعالة.