ارتفاع معدل إحداث المقاولات بالمغرب بـ17,5%… وسكوري يوضح حقيقة أرقام الإفلاس

الرباط / آخر خبر

سجل المغرب ارتفاعا لافتا في دينامية خلق المقاولات خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، إذ بلغ عدد المقاولات الجديدة 72.343 وحدة، أي بزيادة 17,5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024. المعطيات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغيرة والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين.

وفي سياق الرد على سؤال تقدم به فريق العدالة والتنمية حول “ارتفاع معدل إفلاس المقاولات”، نفى الوزير وجود طفرة مقلقة في هذا المجال، موضحا أن عدد المقاولات التي أوقفت نشاطها خلال الفترة ذاتها لم يتجاوز 15 ألف مقاولة.

وأوضح أن المقارنة بين عدد المقاولات المحدثة وتلك المتوقفة تظهر توازنا إيجابيا يعكس استمرار الجاذبية الاقتصادية وقدرة السوق على استيعاب مبادرات استثمارية جديدة.

وأضاف سكوري أن دينامية المقاولات لا تقتصر على التأسيس فقط، بل تمتد إلى انتظام التصريحات الاجتماعية. ووفق معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، فقد ارتفع عدد المقاولات التي تصرح بعمالها بشكل منتظم من 255 ألفاً سنة 2019 إلى 344 ألف مقاولة مع نهاية 2024، أي بزيادة تناهز 34% مقارنة بما قبل الجائحة.

هذا التطور، بحسب الوزير، يعكس دخول فاعلين اقتصاديين جدد في الاقتصاد المنظم، وتوسع قاعدة المقاولات التي تعتمد آليات الحماية الاجتماعية في علاقتها مع الأجراء، وذلك في سياق الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة في إطار تعميم التغطية الاجتماعية والحماية الاجتماعية.

وأشار سكوري إلى أن تتبع المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بحركية المقاولات—سواء من حيث الإنشاء أو التوقف—يستند إلى مصادر رسمية، في مقدمتها مكتب الملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، بما يضمن دقة الأرقام الواردة في التقارير الحكومية.

يرى عدد من المتابعين أن الارتفاع المسجل في إحداث المقاولات يعكس استفادة بيئة الأعمال من حزمة من الإجراءات الحكومية، من بينها تبسيط المساطر، وتعزيز رقمنة الخدمات الإدارية، ودعم المبادرة الخاصة عبر برامج مثل “فرصة” و“انطلاقة”. كما يعكس من جهة أخرى عودة النشاط الاقتصادي التدريجية بعد تأثيرات جائحة كوفيد-19، وتحسن مناخ الاستثمار بفضل مجموعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية.

تظهر الأرقام الأخيرة استمرار دينامية خلق المقاولات في المغرب بوتيرة إيجابية، مقابل استقرار معدل توقفها عند مستويات غير مقلقة. كما يشير ارتفاع عدد المقاولات المنخرطة في منظومة التصريح الاجتماعي إلى تحول مهم نحو المزيد من هيكلة الاقتصاد الوطني.