مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
الرباط / آخر خبر
وضع أمين نقطى، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، مسألة الارتقاء الاجتماعي في صلب النقاش حول السياسات الحكومية، داعياً إلى تجاوز المقاربة القائمة على تقديم الدعم المالي لتلبية الحاجيات الأساسية، نحو تصور أوسع يمنح المواطنين فرصاً فعلية لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد النائب البرلماني عن دائرة مديونة أن المغاربة لا يطمحون فقط إلى الحصول على مساعدات مالية تساعدهم على مواجهة أعباء الحياة اليومية، بل يتطلعون إلى ظروف عيش أفضل وإمكانيات حقيقية تتيح لهم تحسين مستويات دخلهم وتحقيق الاستقرار والتقدم الاجتماعي.
وفي سياق مناقشة مشروع قانون المالية، اعتبر نقطى أن حصر التدخلات الاجتماعية في بعض برامج الدعم الموجهة لفئات معينة لا يستجيب، بمفرده، لمختلف انتظارات المواطنين، مشدداً على ضرورة أن تتكامل هذه البرامج مع سياسات عمومية تفتح آفاقاً أوسع أمام الحركية الاجتماعية وتمنح الأسر فرصاً للانتقال إلى أوضاع معيشية أفضل.
واستحضر المتحدث التوجيهات الملكية الواردة في عدد من الخطابات، والتي أولت أهمية خاصة لمسألة الارتقاء الاجتماعي وتحسين ظروف عيش المواطنين، معتبراً أن هذا الورش ينبغي أن يحظى بمكانة أساسية ضمن الأولويات الحكومية.
وفي تعبير يلخص موقفه من الموضوع، شدد نقطى على أن طموح المغاربة لا يتوقف عند الاستفادة من دعم مالي محدود، بل يمتد إلى حقهم في التقدم الاجتماعي وتحسين أوضاعهم، بما يجعل التمكين الاقتصادي وتوسيع فرص الارتقاء من بين الرهانات المطروحة أمام السياسات العمومية.
