قطاع البناء المغربي يسجل انتعاشًا قويا بفضل المشاريع الكبرى والاستثمارات العمومية

آخر خبر

أظهر تقرير حديث صادر عن شركة المغرب لخدمات الوساطة (M.S.IN)انتعاشًا واضحًا في قطاع البناء والأشغال العمومية بالمغرب، بعد فترة من التباطؤ، مدفوعًا بارتفاع الاستثمارات العمومية وتسارع وتيرة المشاريع الكبرى في البنية التحتية والمرافق العامة.

ووفق التحليل، تمكن القطاع من تجاوز تداعيات الأزمة الصحية وارتفاع التضخم والتقلبات الجيوسياسية خلال السنوات الثلاث الماضية، ليبدأ منذ عام 2024 مرحلة تعافٍ تدريجي تعززت في 2025 مع توسع المشاريع العمومية الكبرى.

وساهمت التحضيرات لتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025، واستضافة المغرب لمونديال 2030، إضافة إلى مشاريع تطوير المطارات وشبكات النقل، في رفع الطلب على خدمات المقاولات وتعزيز نشاط السوق.

كما أشار التقرير إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 خصص 380 مليار درهم للاستثمار العمومي مقابل 340 مليارًا في 2025، ما يمثل دعمًا مباشرًا لقطاع البناء ودافعًا لمزيد من النمو.

وتشير المعطيات إلى أن شركات البناء الكبرى سجلت طلبات قياسية بلغت 19 مليار درهم، 71% منها مرتبطة بالقطاع العمومي وشبه العمومي، ما يعزز استقرارها المالي وقدرتها على التخطيط بعيد المدى.

ويرى التقرير أن المشاريع العملاقة في مجالات الطاقات المتجددة، السكك الحديدية، والمرافق المائية تمثل المحرك الأساسي لدينامية القطاع، في انسجام مع استراتيجية المغرب لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة.

ويخلص التحليل إلى أن الأداء الإيجابي لشركات البناء في البورصة يعكس بيئة اقتصادية مشجعة، تستند إلى مشاريع كبرى للبنية التحتية ورؤية وطنية للحد من آثار التغير المناخي، بما يعزز مسار النمو المستدام لقطاع البناء والأشغال العمومية.