في ضرورة ”الإلتزام بقواعد الحجر الصحي”…

سعيد بندردكة  

          في ضرورة ” الإلتزام بقواعد الحجر الصحي”….

منذ إعلان حالة الطواريء الصحية بالمغرب، ظهرت العديد من الإشكالات التي يصعب إن لم نقل يستحيل إيجاد حل لها في ظرف وجيز، أو حتى محاصرتها ضمن دائرة صغيرة، و أحد أكثر هاته الإشكالات تعقيدا، هي إشكالية ” الإلتزام بقواعد الحجر الصحي”.
هل نوعية الخطاب الموجه للعموم من طرف الجهات المكلفة بذلك هو سبب عدم الإلتزام ؟ أم  أن السبب يعود إلى الظرفية الإقتصادية و الإجتماعية التي حل أثناءها الوباء على البلد؟ لمن نحمل مسؤولية عدم الإلتزام الكلي بحالة الطواريء الصحية بالمغرب؟؟؟
مازلنا نرى تجمعات في الأسواق، ونسمع عن تفشي الوباء داخل بؤر عائلية، البعض يضع الكمامة الواقية إما بشكل مهمل، أو خوفا من التبعات القانونية و ليس حماية للذات، إصرار الكثيرين على مغادرة منازلهم لأتفه الأسباب، تعلل البعض بضيق ذات اليد، مراهقين بالعشرات يجوبون الأحياء خلسة، في غياب تام لمسؤولية الأسرة، تنقلات عبر المدن بطرق غير مشروعة، مظاهر استهتار و جهل و عدم التحلي بالمسؤولية.

و يحتار الذهن أكثر حين يحاول إيجاد وصف لخطاب بعض  مسؤولي السلطة، حيث نرى إختلاف في أساليب الخطاب من جهة إلى أخرى و من عنصر إلى آخر، نجد ماهو مؤجج للعواطف، مبكي أكثر منه مقنع، و بين القاسي السلطوي، الذي يكسر أكثر مما يجبر ، و نجد خطابا آخر يتأرجح بين اللين جدا لدرجة الترجي و الإستعطاف، و بين الزجر الذي يذكرنا بمدارس أمنية مضى عهدها و ولى.

إن تأثير مفاجأة الجائحة على البلاد و عدم تكوين مسبق لهؤلاء المخاطبين باد جدا على عشوائية بعضهم في إقرار القوانين الطارئة.

أما بالنسبة للظرفية الإقتصادية-الإجتماعية التي زارنا فيها الوباء، فالحديث يطول حولها، و سنقتصر على جزء منها فقط، نتصور عدم وجود الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، و 18،3 مليار درهم المودعة فيه لمواجهة الوباء، كيف كان يمكن للبلد مواجهة هذا الوضع؟  من أين كان سيتدبر كل هذه المصاريف من بداية إحداث مستشفيات ميدانية و تدبير مواردها اللوجيستيكية و البشرية، إنتهاءا بدعم المتضررين اقتصاديا من تداعيات الجائحة ، خاصة الفئات الإجتماعية الهشة.
من هذا و ذاك و بعض من أشياء أخرى جاء “عدم الإلتزام بقرار فيه نجاة السفينة أو غرق الجميع” كما وصف وزير الداخلية الأمر في بدايته،
كيف للناس، سلطة كانوا أم مواطنين، الإلتحام ضد الجائحة،  إن التكافل و التآزر لا يكون فقط بضخ الأموال في الصندوق، أو النزول اليومي إلى الميدان، أو المخاطرة بالنفس في الوقوف على خطوط النار الأمامية.
التكافل و التآزر الحقيقي هو الإقتناع و العمل في آن واحد، بأن الإلتزام بإقرار حالة الطواريء الصحية لإنقاذ البلاد و العباد من جائحة تفتك بالجميع دون استثناء رئيس أو مرؤوس، فقير أو غني، شيخ أو صبي، هو مسؤولية تنطلق من داخل كل واحد و تنعكس في حذره و اهتمامه بمن حوله و مراقبة كل ما من شأنه توفير بيئة ملائمة لتنقل الفيروس، كيف يظهر مسؤول بدون كمامة واقية، داخل حرم القرار، و رذاذه يتطاير حوله و يعقبه آخرون بعد دقائق ليعتلو نفس المنبر دون أدنى حس بالمسؤولية، كيف نقنع بالإلتزام فرضا أو طوعا، و مبدأ حاميها حراميها ظاهر للعيان، عناصر من السلطة و من أطر الصحة لا تلتزم بالكثير من القواعد، إعلام يركز على الأرقام و ينسى مهمته التوعوية ، شجع التجار في تسويق الكمامات و المطهرات التي لا ترقى لمستوى المواصفات التي تجعلها فعالة…
لابد أن تنكسر هذه القيود حتى نجتاز المحنة بسلام و نكون فعلا أهل للتصنيف الذي صارت تصنفنا ضمنه منابر إعلام دولية و تمثيليات رسمية عالمية، لم يفت الأوان بعد لنثبت للعالم أن المحنة تظهر المعدن الحقيقي للشعوب و تظهر حنكة المسؤولين، أوقات الشدة هي المقياس و ليست أوقات الرخاء، فلنكسر القيد و لنلتزم .