عناصر الدرك الملكي بتامنصورت تتمكن من إيقاف نصاب خطير يدعى “ياموري”  

ميلودة جامعي

تمكنت عناصر الدرك الملكي بمدينة تامنصورت، يوم الأحد الماضي، من توقيف شخص خطير يدعى “ياموري” بعد تورطه في عمليات نصب واحتيال على عدد من المواطنين في المنطقة. هذا التوقيف جاء بعد تحريات دقيقة وشكاية تقدم بها أحد الضحايا، مما مكن السلطات الأمنية من القضاء على نشاطه الإجرامي.

يُشتبه أن الموقوف، الذي يلقب بـ “ياموري”، كان يمارس عمليات نصب واحتيال على ضحاياه في تامنصورت بطريقة احترافية. المشتبه به كان يروج لنفسه على أنه شخص ذو نفوذ واسع، مدعياً أن ابنته تعمل كنائبة لوكيل الملك بإحدى محاكم المملكة. استغل هذا الادعاء لفتح ثغرات قانونية واكتساب ثقة ضحاياه، ليتمكن من إقناعهم برهن ممتلكاتهم، ليتحصل بذلك على عقارات وأموال بطريقة غير قانونية.

كان “ياموري” يوهم ضحاياه بأنه قادر على تسوية مشاكلهم القانونية أو مساعدتهم في الحصول على منافع قضائية، مما جعله يسهل عملية النصب على عدة أشخاص. ومن خلال هذه الطريقة، استطاع أن يقوم برهن عدد من المنازل التي تعود ملكيتها لآخرين، دون علمهم أو موافقتهم، مُستغلاً في ذلك ادعاءاته الكاذبة عن علاقاته القانونية.

إثر تقديم شكاية من أحد الضحايا الذين وقعوا في فخ النصب، شرعت عناصر الدرك الملكي بتامنصورت في التحقيقات التي أظهرت تورط المشتبه به في عمليات نصب متعددة. وبناءً على هذه التحقيقات، تم تكثيف الجهود للقبض عليه في أسرع وقت. وبعد مداهمة مكان إقامته، تم إيقافه وهو في وضعية غير قانونية، ليتم نقله إلى مقر الدرك الملكي للتحقيق معه.

بعد استكمال التحقيقات الأولية مع المشتبه به، تم تقديمه أمام النيابة العامة التي أمرت بإيداعه سجن الأوداية لحين استكمال باقي التحقيقات. كما أشارت النيابة إلى أن الموقوف قد يكون له شركاء آخرون في هذا النشاط الإجرامي، حيث يجري الآن البحث للكشف عن هويات المتورطين المحتملين.

تعتبر عملية إيقاف “ياموري” من قبل عناصر الدرك الملكي بتامنصورت ضربة قوية ضد شبكات النصب والاحتيال التي تستهدف المواطنين. وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة للحد من الجرائم المالية وحماية حقوق الأفراد في المجتمع. السلطات المحلية حريصة على متابعة القضية حتى الكشف عن جميع المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.