صور خادعة وشقق وهمية.. تحذيرات من عروض كراء الصيف بالمغرب

أخر خبر

مع حلول موسم الصيف وارتفاع الطلب على كراء الشقق المفروشة، أطلقت جمعيات حماية المستهلك بالمغرب جرس الإنذار بشأن تنامي الظواهر الاحتيالية التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الوساطة الرقمية. هذه الظواهر، بحسب تحذيرات “حماة المستهلك”، تتجلى في عروض كاذبة تُروّج لشقق مصورة بشكل مغرٍ، لكن الواقع يُظهر أنها إما غير موجودة أصلًا أو بعيدة كل البعد عن الصور المنشورة.

وتتجلى أبرز مظاهر الاحتيال، وفق ما تؤكده شهادات واستطلاعات ميدانية، في مطالبة الزبناء المحتملين بتحويل مبالغ مالية كعربون للحجز، قبل أن يكتشفوا لاحقًا أن الشقة لا تطابق المعروض أو أنها لا وجود لها نهائيًا.

في هذا السياق، شددت جمعيات المستهلك على ضرورة التدخل العاجل لضبط هذا القطاع غير المهيكل، الذي يُسيطر عليه ما يعرف بـ”سماسرة الشارع”، الذين لا يتوانون في فرض أسعار خيالية واستغلال جهل المستهلك أو حاجته في موسم يعرف ذروة الإقبال على الإيجار المؤقت.

بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، صرح أن “سوق كراء الشقق ما زال يعيش في فوضى، حيث تنعدم المراقبة وتنتشر الممارسات غير القانونية، سواء على الأرض أو في العالم الرقمي”، مضيفًا أن هذه العروض الوهمية تمثل جريمة احتيال حقيقية ينبغي التصدي لها بحزم.

وأكد الخراطي على أن حل هذا الإشكال يبدأ بإحداث شركات وساطة عقارية مرخصة، تخضع للمراقبة القانونية وتلتزم بحماية حقوق المستهلك، مما من شأنه أن يهيكل القطاع ويقضي على العشوائية.

من جانبه، أشار عبد الكريم الشافعي، رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس ماسة، إلى أن “العشوائية في قطاع الإيواء السياحي تمثل تهديدًا مزدوجًا، اقتصاديًا وأمنيًا”، إذ لا يقتصر ضررها على المستهلكين فحسب، بل يطال خزينة الدولة التي تخسر موارد ضريبية مهمة نتيجة عدم أداء واجبات الكراء.

كما نبه الشافعي إلى المخاطر الأمنية المرتبطة بعدم تسجيل بيانات المكترين أو التحقق من هوياتهم، وهو ما قد يفسح المجال أمام عناصر مشبوهة للاختباء أو التستر عن أنظار السلطات.

ودعت جمعيات حماية المستهلك جميع المواطنين إلى اليقظة، وعدم التسرع في تحويل الأموال قبل التأكد من مصداقية العرض العقاري. كما طالبتهم بعدم التردد في تقديم شكايات رسمية ضد أي وسيط أو مالك يثبت تورطه في الاحتيال.

في الوقت ذاته، دعت هذه الجمعيات الجهات الوصية إلى الإسراع في إخراج قوانين واضحة لتقنين هذا القطاع، وفرض مراقبة صارمة على الإعلانات الإلكترونية والمنصات الوسيطة.

وسط تنامي الظواهر الاحتيالية المرتبطة بعروض كراء الشقق الصيفية، بات من الضروري تبني مقاربة شاملة تجمع بين التحسيس القانوني، والرقابة الفعلية، وإشراك المواطن في الدفاع عن حقوقه. فقط من خلال هذا التوازن يمكن ضمان سوق كراء عادل، آمن، وشفاف يخدم مصلحة الجميع.