المغرب يعزز تعاونه الدولي في مكافحة تمويل الإرهاب خلال مؤتمر باريس

شارك المغرب، اليوم الثلاثاء بـباريس، في أشغال الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري الدولي “لا أموال للإرهاب” (No Money for Terror)، المنظم في إطار الرئاسة الفرنسية لمجموعة الدول السبع، بمشاركة أكثر من 80 وفداً دولياً معنيا بمكافحة تمويل الإرهاب والجريمة المالية.

وترأست الوفد المغربي نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، حيث شكل المؤتمر مناسبة لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة شبكات تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وعلى هامش هذا الحدث، جرى توقيع مذكرة تفاهم بين تراكفين، جهاز الاستخبارات المالية الفرنسي، ممثلاً بمديره العام أنطوان ماغنان، والهيئة الوطنية للمعلومات المالية برئاسة جوهر النفيسي، بحضور الوزيرة المغربية ونظيرها الفرنسي رولان ليسكور.

ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين المغرب وفرنسا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب دعم جهود تبادل المعلومات والتنسيق بين المؤسسات المختصة.

كما يعكس هذا الاتفاق مواصلة المملكة ملاءمة منظومتها الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال محاربة الجريمة المالية وتعزيز آليات الوقاية والرصد المالي.

وفي ختام المؤتمر، شدد إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، على أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التنظيمات الإرهابية وشبكات تمويلها، مشيداً بتوقيع مذكرة التفاهم بين “تراكفين” والهيئة الوطنية للمعلومات المالية المغربية، معتبراً أنها تعكس استمرار الجهود المشتركة في هذا المجال.

كما حذر الرئيس الفرنسي من تنامي مخاطر استغلال الأصول المشفرة والابتكارات المالية الحديثة في تمويل الإرهاب، إضافة إلى تنامي الروابط بين الجريمة المنظمة والتنظيمات المتطرفة، داعياً إلى تطوير آليات دولية أكثر فعالية لمواجهة هذه التحديات.

ويأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة من اللقاءات الدولية التي انطلقت بـباريس سنة 2018، قبل أن تتواصل في ملبورن سنة 2019، ونيودلهي سنة 2022، ثم ميونيخ سنة 2025، بهدف تعزيز التنسيق الدولي في مواجهة تمويل الإرهاب والجريمة المالية العابرة للحدود.