مجلس النواب يصادق على مشروع قانون لتعزيز استقرار القطاع البنكي ومواجهة الأزمات المالية

الرباط  / آخر خبر

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية انعقدت اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 87.21 المتعلق بتغيير وتتميم القانون الخاص بـمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وكذا القانون الأساسي لـبنك المغرب، وذلك في إطار تعزيز المنظومة القانونية المؤطرة للقطاع البنكي ومواجهة المخاطر المالية المحتملة.

وحظي مشروع القانون بموافقة 66 نائباً، مقابل معارضة 28 نائباً، بعد مناقشته داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وإدخال عدد من التعديلات المرتبطة بالحكامة والشفافية وآليات التدخل المالي.

وأكد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي قدم المشروع نيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية، أن هذا النص التشريعي يأتي في سياق وطني ودولي يتسم بتزايد التحديات المالية والمخاطر المرتبطة بالاستقرار البنكي، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتسارعة وتنامي الترابط بين الأنظمة المالية العالمية.

وأوضح الوزير أن المشروع يهدف إلى تعزيز آليات الوقاية والتدخل المبكر لمعالجة الصعوبات التي قد تواجه المؤسسات البنكية، خصوصاً تلك ذات الأهمية الشمولية التي قد ينعكس تعثرها على الاستقرار المالي الوطني.

وأضاف أن النص الجديد يشكل خطوة أساسية نحو استكمال الإطار القانوني الخاص بتسوية أزمات مؤسسات الائتمان، من خلال توفير آليات أكثر نجاعة للتدخل والتسوية، وتمكين السلطات المختصة من الوسائل القانونية والتنظيمية الكفيلة بالحفاظ على استقرار القطاع البنكي وضمان استمرارية وظائفه الحيوية.

وشملت التعديلات التي تمت المصادقة عليها تعزيز شروط الحكامة والشفافية في منح وسحب اعتماد مؤسسات الائتمان، وتدقيق المفاهيم المرتبطة بالمخاطر الشمولية والاستقرار المالي، إلى جانب توضيح دور صندوق ضمان الودائع في تمويل تدابير التسوية والمساهمة في مواجهة الأزمات البنكية وفق مقاربة متعددة المصادر.