ضغوط أمريكية متزايدة على الجزائر بشأن مخيمات تندوف تربك قيادة بوليساريو

كشفت تصريحات صادرة عن قيادي في جبهة بوليساريو عن حالة ارتباك داخل الجبهة الانفصالية، على خلفية تنامي الضغوط الأمريكية على الجزائر بخصوص مستقبل مخيمات تندوف، في ظل تصاعد الدعوات الدولية لإيجاد حل نهائي لهذا الملف الممتد منذ عقود.

وفشل ما يسمى بـ“وزير خارجية” بوليساريو محمد يسلم بيسات في تقديم جواب مباشر خلال حوار مع صحيفة إل إسبانيول الإسبانية، حول المطالب الأمريكية المتعلقة بتفكيك المخيمات، مكتفياً بالإشارة إلى قضايا مرتبطة بالقانون الإنساني وحرية تنقل اللاجئين، دون الخوض في تفاصيل الوضع القانوني والإنساني داخل مخيمات تندوف.

وتأتي هذه التصريحات بعد معطيات تحدثت عن مطالبة نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال أبريل الماضي، بالتحرك نحو إنهاء وضعية المخيمات، في خطوة اعتبرها متابعون مؤشراً على تحول متزايد داخل دوائر القرار الأمريكية تجاه تحميل الجزائر مسؤولية مباشرة في استمرار هذا النزاع.

وبحسب المعطيات المتداولة، اقترحت السلطات الجزائرية نقل سكان المخيمات إلى المناطق الواقعة شرق الجدار الأمني المغربي، وهي المناطق التي تعتبرها بوليساريو “أراضي محررة”، وهو مقترح يرى مراقبون أنه يعكس محاولة لإعادة إنتاج الأزمة بدل الدفع نحو حل سياسي واقعي ودائم.

ويعزز هذا التطور الموقف الذي يدافع عنه المغرب، والذي يؤكد أن مخيمات تندوف ظلت لسنوات خارج آليات الرقابة الأممية المعمول بها في قضايا اللاجئين، في ظل غياب إحصاء رسمي للسكان وعدم خضوع المخيمات لتدبير مباشر من طرف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

كما يسلط هذا الملف الضوء على الضغوط الدولية المتزايدة بشأن ضرورة إجراء إحصاء رسمي لسكان المخيمات، تنفيذاً لتوصيات متكررة صادرة عن مجلس الأمن الدولي، وسط تساؤلات متواصلة حول أعداد السكان وطبيعة تدبير المساعدات الإنسانية الموجهة إلى المنطقة.

ويرى متابعون أن التحركات الأمريكية الأخيرة تنسجم مع التحولات الدولية الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب، باعتبارها حلاً واقعياً وعملياً للنزاع، في مقابل تراجع الطرح الانفصالي في ظل المتغيرات الجيوسياسية والأمنية التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء.