مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون جديد ينظم مهنة المحاماة

الرباط / آخر خبر

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في خطوة تندرج ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة وتحديث المهن القانونية والقضائية بالمغرب.

وحظي المشروع بموافقة 163 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 57 نائبا، وسط نقاش سياسي ومهني واسع حول عدد من المقتضيات المرتبطة بشروط الولوج إلى المهنة، والتكوين، وحصانة الدفاع، وآليات التأديب والتنظيم المهني.

وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال تقديمه لأبرز مستجدات النص، أن المشروع يشكل جزءا من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز النجاعة القضائية وتأهيل مهنة المحاماة بما يستجيب للتحولات القانونية والاقتصادية التي يعرفها المغرب.

ومن بين أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع، اعتماد نظام المباراة بدل الامتحان لولوج المهنة، مع إقرار سنة كاملة من التكوين الأساسي داخل معهد متخصص، يليها تدريب مهني لمدة 24 شهرا تحت إشراف هيئات المحامين، بهدف الرفع من جودة التكوين واستقطاب كفاءات مؤهلة.

كما نص المشروع على إحداث تكوينات تخصصية لفائدة المحامين الممارسين، تمنح بموجبها صفة “محام متخصص”، إلى جانب تعزيز حصانة الدفاع من خلال إلزام الجهات المختصة بإشعار نقيب الهيئة في حالة اعتقال محام أو وضعه تحت الحراسة النظرية.

وعلى مستوى التنظيم المهني، تضمن النص مقتضيات جديدة تتعلق بالمسطرة التأديبية، من بينها إلزام النقيب باتخاذ قرار معلل بشأن الشكايات داخل أجل شهر، إضافة إلى التنصيص لأول مرة على تعزيز تمثيلية النساء داخل مجالس الهيئات، وحصر انتخاب النقيب في ولاية واحدة غير قابلة للتجديد.

واعتبرت مكونات الأغلبية أن المشروع يشكل خطوة مهمة نحو تحديث مهنة المحاماة وتعزيز دورها كشريك أساسي في تحقيق العدالة والأمن القضائي، مشيدة بمضامينه المتعلقة بالتكوين والتخصص المهني وتطوير آليات الحكامة داخل الهيئات المهنية.

في المقابل، رحبت فرق المعارضة بعدد من المقتضيات الإيجابية، خاصة ما يتعلق بعصرنة شروط الولوج للمهنة ومقاربة النوع، غير أنها عبرت عن تحفظها بشأن بعض الجوانب التي اعتبرتها تمس بخصوصية التنظيم الذاتي للمهنة وتشدد من المقتضيات التأديبية، مؤكدة أن أي إصلاح حقيقي يجب أن يحافظ على استقلالية الدفاع ومكتسبات المحامين.