إطلاق البوابة المغربية لمساطر التجارة الخارجية لتعزيز الرقمنة وتبسيط عمليات الاستيراد والتصدير

شهدت مدينة الدار البيضاء، يوم18 ماي 2026، الإطلاق الرسمي للبوابة المغربية لمساطر التجارة الخارجية، في مبادرة استراتيجية تقودها كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية بشراكة مع الوكالة الوطنية للموانئ و“Tanger Med Port Authority” وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وشركة “PORTNET S.A.”، بهدف تسريع رقمنة الإجراءات المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير وتبسيطها.

وجرى تقديم هذه المنصة الوطنية الجديدة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المؤسساتيين والفاعلين الاقتصاديين، من بينهم نزار بركة، ورياض مزور، وعبد الصمد قيوح، وعمر حجيرة، إلى جانب ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب والجمعية المغربية للمصدرين ومختلف المتدخلين في قطاع التجارة واللوجستيك.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة تنزيل الإصلاحات الرامية إلى تحديث منظومة التجارة الخارجية المغربية، عبر إرساء فضاء رقمي موحد يجمع مختلف المتدخلين ويوفر مساطر مبسطة وأكثر انسيابية لفائدة المقاولات والمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين.

وستمكن البوابة الجديدة من تسهيل الولوج إلى الخدمات والإجراءات الإدارية المتعلقة بالتجارة الخارجية، مع تقليص آجال المعالجة، والحد من تكرار إدخال المعطيات، وتحسين تبادل المعلومات بين الإدارات والمؤسسات المعنية، بما يعزز الفعالية والشفافية وجودة الخدمات المقدمة.

كما تشكل هذه المنصة لبنة جديدة في مسار التحول الرقمي الذي يشهده المغرب، ودعامة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين الأداء اللوجستيكي، إلى جانب دعم مكانة المملكة كمركز إقليمي للمبادلات التجارية والخدمات المينائية.

وعرف هذا الحدث توقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية تهم مواكبة تشغيل البوابة وتطوير التكامل الرقمي بين مختلف الأنظمة المعلوماتية، فضلا عن تعزيز الشراكة المؤسساتية بين الوكالة الوطنية للموانئ و“Tanger Med Port Authority” وشركة “PORTNET”، بما يضمن تنزيل المشروع وفق رؤية موحدة ومتكاملة.

وأكدت الجهات المشرفة على المشروع أن البوابة المغربية لمساطر التجارة الخارجية تمثل مرحلة جديدة في مسار تحديث الإدارة التجارية، وترسيخ نموذج رقمي أكثر كفاءة وانفتاحا، يستجيب لانتظارات الفاعلين الاقتصاديين ويرفع من جاذبية مناخ الأعمال بالمملكة.