جماعة تطوان وشركة ميكومار تطلقان منصة رقمية لتلقي شكايات المواطنين وتعزيز جودة خدمات النظافة

اخر خبر

في خطوة جديدة تعكس التزامها بالتحديث وتحسين الخدمات العمومية، أطلقت جماعة تطوان بشراكة مع شركة “ميكومار” المكلفة بالنظافة، منصة رقمية مبتكرة تحت اسم “تطوان نظيفة – TETOUAN NADIFA”، وذلك خلال يوم دراسي احتضنته الجماعة يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بحضور عدد من المنتخبين، المسؤولين المحليين، وممثلي المجتمع المدني.

تهدف المنصة إلى تسهيل عملية التبليغ عن الشكايات والملاحظات المرتبطة بقطاع النظافة، وتعزيز التفاعل المباشر بين الساكنة والجماعة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات البيئية في المدينة.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد ناصر الفقيه اللنجري، النائب الأول لرئيس جماعة تطوان، على الأهمية الحيوية التي يحتلها قطاع النظافة، باعتباره من أولويات العمل الجماعي نظراً لارتباطه الوثيق بالحياة اليومية للمواطنين، مشددًا على أن الجماعة تضع التواصل الدائم مع الساكنة في صلب اهتماماتها من أجل تجويد الخدمات المقدمة.

من جانبه، أوضح حميد الدامون، نائب رئيس الجماعة المكلف بتدبير قطاع النظافة، أن هذه المنصة تأتي في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تمكين المواطنين من لعب دورهم في المراقبة وتتبع أداء المرفق العمومي، عبر آلية رقمية شفافة وسريعة الاستجابة، تعتمد على معالجة الشكايات في آجال معقولة ووفق معايير الجودة والنجاعة.

أما سعيد بنزينة، عضو المجلس الجماعي، فقد اعتبر أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتقوية جسور الحوار بين الجماعة ومختلف المتدخلين، من سلطات محلية، وشركاء، وجمعيات مدنية، خاصة في ظل التطورات التي يعرفها قطاع النظافة، وعلى رأسها التحول الرقمي الذي تمثله هذه المنصة الجديدة.

ويمثل مشروع “تطوان نظيفة” تجسيدًا عمليًا للرؤية الاستراتيجية لجماعة تطوان في مجال رقمنة الخدمات وتقريب الإدارة من المواطن، انسجامًا مع التوجيهات الوطنية المتعلقة بتحديث الإدارة العمومية، وتكريس مفهوم المدينة الذكية والمندمجة.

وقد عرف هذا اليوم الدراسي نقاشات مفتوحة بين المنتخبين، والأطر التقنية، وممثلي المجتمع المدني، تركزت حول سبل تطوير المنصة وضمان تفاعلها الفعّال مع انتظارات المواطنين، في أفق ترسيخ الثقة بين الإدارة والمواطن وتعزيز الحس البيئي المشترك.

ويأتي هذا المشروع تتويجًا لسلسلة من الجهود المتواصلة التي عرفها قطاع النظافة بمدينة تطوان في السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في تحسين ملموس لجودة الخدمات، بفضل التنسيق المحكم بين مختلف الفاعلين وعلى رأسهم عامل الإقليم، ورئيس المجلس الجماعي، ولجنة التتبع، والمصالح الإدارية المختصة.