شبهات اختلالات مالية بجماعات ترابية تستنفر وزارة الداخلية

آخر خبر

كشفت معطيات إعلامية عن تحرك المصالح المركزية بوزارة الداخلية للتحقيق في شبهات اختلالات مالية تتعلق بتدبير ديون ومستحقات عدد من الجماعات الترابية بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، وذلك عقب التوصل بتقارير وشكايات تتحدث عن ممارسات قد تمس قواعد الشفافية في تدبير المال العام.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن التحقيقات الأولية جاءت على خلفية شكايات تقدمت بها مقاولات صغيرة ومتوسطة اشتكت من تأخر صرف مستحقاتها المالية، في وقت واصلت بعض الجماعات إطلاق نفقات جديدة، وهو ما أثار تساؤلات بشأن أولويات الإنفاق وآليات تدبير الموارد المالية المحلية.

وتشير التقارير ذاتها إلى وجود شبهات مرتبطة بربط تسوية مستحقات بعض المقاولات بإنجاز أشغال أو توريدات جديدة تتعلق بالتجهيز والتزيين وتنظيم أنشطة محلية، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة، الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى التدقيق في خلفيات هذه العمليات ومدى مطابقتها للقوانين المنظمة للصفقات العمومية.

كما تتحدث المعطيات عن استعمال مكثف لسندات الطلب في بعض الحالات، مع تسجيل شبهات تتعلق بتجزئة صفقات كبرى إلى عمليات أصغر لتفادي مساطر طلب العروض والمنافسة المفتوحة، وهو ما قد يشكل خرقاً لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص إذا ثبتت هذه الممارسات.

وأفادت المصادر نفسها بأن بعض الملفات المعروضة على سلطات الوصاية تتضمن مزاعم حول إصدار وثائق مرتبطة بتوريدات أو خدمات يشتبه في عدم تنفيذها بالشكل المصرح به، وهي ادعاءات تبقى في حاجة إلى التحقق من قبل الجهات الرقابية المختصة.

وفي هذا السياق، وجهت المصالح المركزية تعليمات إلى السلطات الترابية لتشكيل لجان إقليمية للتدقيق في ملفات أداء مستحقات الصفقات العمومية، والتأكد من احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل، مع العمل على تسوية النزاعات القائمة بين الجماعات الترابية والمقاولات الدائنة.

ويُشار إلى أن هذه المعطيات تظل في إطار شبهات وادعاءات وردت ضمن شكايات وتقارير مرفوعة إلى الجهات المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والتدقيقات الرسمية من نتائج نهائية.