خلافات المجالس المنتخبة بجهة الدار البيضاء-سطات تتحول إلى قضايا تشهير قضائية

الدار البضاء/آخر خبر
شهدت بعض المقاطعات والجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء-سطات تصاعد الخلافات السياسية، حيث تحولت من نقاشات داخل المجالس المنتخبة إلى مواجهات قضائية تتعلق بتهم التشهيرعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفق معطيات متوفرة، تقدم عدد من المسؤولين الجماعيين بشكايات رسمية أمام النيابة العامة، مرفقة بمحاضر معاينة حررها مفوضون قضائيون، تضمنت منشورات وتسجيلات صوتية نسبها المشتكون إلى خصومهم السياسيين، واعتبرت مسيئة وتمس بالسمعة والحياة الخاصة.

وكشفت هذه الشكايات عن استخدام بعض الفاعلين السياسيين ما يُعرف بـ”سلاح التشهير”، من خلال تدوينات وتعليقات وتسجيلات صوتية انتشرت على نطاق واسع، وتجاوزت حدود النقد السياسي إلى المس بالحياة الشخصية والتشكيك في نزاهة الأفراد وأخلاقهم.

وفي هذا السياق، باشرت المصالح الأمنية بمنطقة الحي الحسني أبحاثا تمهيدية استجابة لشكاية تقدمت بها نائبة رئيس مقاطعة ضد أحد المعارضين، تتهمه بتوزيع تسجيلات صوتية تحتوي على معلومات شخصية غير دقيقة، واعتبرت ذلك سلوكاً يندرج ضمن التشهير والإساءة.

من جانبهم، يرى بعض المدعى عليهم أن اللجوء إلى القضاء قد يُستخدم أداة للضغط على الخصوم السياسيين وإسكات الأصوات المعارضة، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، معتبرين أن هذه المتابعات قد تمس بحرية التعبير والنقد السياسي المشروع.

وعلى صعيد الأحكام القضائية، أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع حكمًا لفائدة رئيسة مقاطعة سيدي بليوط ضد عضو من المعارضة، قضى بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، مع إمكانية استئناف الحكم.
وفي قضية مماثلة، أصدرت محكمة الاستئناف أحكاماً بإدانة مستشارين بجماعة بوسكورة بخمسة أشهر حبسا نافذا، إضافة إلى تعويض مالي لفائدة الأطراف المشتكية، على خلفية قضايا مرتبطة بالتشهير.