وزارة الفلاحة تفوض القطاع الخاص لمراقبة السلامة الصحية للأغذية وفق شروط صارمة

الرباط/آخر خبر
أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد البواري، قراراً تنظيمياً يقضي بتفويض جزء من مهام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) إلى هيئات عمومية وأشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص، في إطار إعادة تنظيم منظومة المراقبة الصحية للقطاع الغذائي وتغذية الحيوانات.

ويهدف القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، إلى مأسسة الزيارات الصحية المنتظمة للمؤسسات المعتمدة أو المرخص لها، بما يعزز فعالية المراقبة وجودة تتبع شروط السلامة الصحية على امتداد سلاسل الإنتاج.

ينص القرار على تفويض المهام المرتبطة بالزيارات الصحية المنتظمة لمقاولات القطاع الغذائي وتغذية الحيوانات، وفق دفتر تحملات محدد من طرف “أونسا”.
ويشترط الحصول على الاعتماد تقديم طلب مرفق بالوثائق الإدارية والتقنية المطلوبة، على أن تدرس الإدارة العامة للمكتب الطلبات خلال 30 يوماً من تاريخ استلام ملف مستوفٍ للشروط.
وتبلغ مدة صلاحية الاعتماد خمس سنوات قابلة للتجديد، مع التأكيد على أن وثيقة الاعتماد شخصية ولا يمكن نقلها للغير.

ألزم القرار الهيئات المفوض لها باحترام مبادئ الحياد والنزاهةوتجنب تضارب المصالح، إضافة إلى السرية المهنية وحماية البيانات.
كما يلزم القرار بتسجيل جميع بيانات الزيارات على النظام الرقمي الخاص بالمكتب “SIPS”، وإبلاغ المصالح المختصة فوراً بأي حالة عدم مطابقة قد تهدد صحة الإنسان أو الحيوان، مع تقديم تقارير الزيارات خلال يومي عمل.

وضع القرار معايير صارمة تتعلق بالكفاءات العلمية والتقنية للأشخاص المكلفين بالزيارات الصحية، حيث يشترط:

• للأطباء البيطريين: التأهيل وفق المرسوم رقم 2.15.219 الخاص بالانتداب للتفتيش البيطري.
• لمهندسي الدولة في الصناعات الغذائية: خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات وتجربة عملية في تقييم السلامة الصحية داخل خمس مؤسسات على الأقل، إضافة إلى شهادة تدريب مطابقة لمعيار ISO/CEI 22000 لا يتجاوز تاريخها خمس سنوات.

يتولى المكتب مراقبة مدى احترام الهيئات المفوض لها لبنود دفتر التحملات، مع إمكانية اتخاذ إجراءات تأديبية تشمل تعليق الاعتماد من شهر إلى ستة أشهر، أو سحبه نهائياً في حال عدم الامتثال بعد انتهاء مهلة التعليق.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود السلطات العمومية لتعزيز حكامة منظومة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وتغذية الحيوانات، مع توسيع قاعدة المتدخلين المؤهلين، مع الإبقاء على دور “أونسا” كجهة مركزية للتأطير والمراقبة والتتبع.