جدل في الجزائر حول مشروع تجريم الاستعمار: نقاش مؤسساتي وتحفظات على بعض البنود

آخر خبر

أثار مسار مناقشة مقترح قانون يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي داخل مؤسسات جزائرية نقاشًا سياسيًا وإعلاميًا، بعد بروز تحفظات داخل لجنة الدفاع الوطني بمجلس الأمة على بعض المقتضيات، خاصة المرتبطة بمسألتي الاعتذار والتعويض.

وبحسب ما تم تداوله في تقارير إعلامية جزائرية، فإن هذه التحفظات همّت الجوانب التي اعتبرها أصحاب المقترح أساسية لمنح النص بعدًا عمليًا، في حين رأى متحفظون أن إدراجها يطرح إشكالات سياسية وقانونية ودبلوماسية معقدة.

ويأتي هذا النقاش في سياق حساس يرتبط بملف الذاكرة والعلاقات الجزائرية-الفرنسية، وهو ملف ظل حاضرًا بقوة في الخطاب السياسي الجزائري خلال السنوات الماضية، سواء على المستوى الرسمي أو البرلماني.

ويرى متابعون أن ما يجري يعكس طبيعة التوازنات داخل المؤسسات الجزائرية بين الاعتبارات التاريخية والرمزية من جهة، والحسابات السياسية والدبلوماسية الراهنة من جهة أخرى، ما يفسر الحذر في التعاطي مع بعض البنود ذات الحساسية العالية.

وفي انتظار ما ستؤول إليه المناقشات داخل المسار التشريعي، يظل مشروع القانون موضوع نقاش داخلي حول كيفية مقاربة ملف الذاكرة ضمن أدوات قانونية وسيادية، في ظل تعقيدات ترتبط بالسياقين الداخلي والخارجي.