توقيف الدعم المباشر: استدعاء وزير المالية فوزي لقجع لاجتماع عاجل بالبرلمان

في خطوة تثير الجدل والاستفهامات، قام فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بطلب عقد اجتماع عاجل بالبرلمان، يضم وزير المالية فوزي لقجع، لمناقشة قرار توقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر عن بعض الأسر. هذا القرار، الذي اتخذته الحكومة منذ شهر أبريل 2024، أثار موجة من الاستياء والقلق بين الأسر المستفيدة، الذين يعتمدون بشكل كبير على هذا الدعم لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وفي مراسلة وجهها رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، تم التأكيد على ضرورة عقد اجتماع لمناقشة هذا الموضوع الملح والمتأزم. تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد القلق بين الأسر المستفيدة، الذين يواجهون الآن عدم وضوح وتفسير لسبب توقيف الدعم بعد استلامه لثلاثة أشهر متتالية.

يأتي هذا القرار في “سياق خاص مطبوع بالقلق” لدى الأسر المعنية، نظرًا لظروفها الاجتماعية الهشة، حيث تعتبر الأسر المعنية بتوقيف الدعم في وضعية اقتصادية صعبة، تتطلب اهتماماً ورعاية خاصة.

لا يزال السبب وراء توقيف الدعم غامضًا بالنسبة لأغلب الأسر المعنية، مما يجعل من الضروري عقد اجتماع عاجل بالبرلمان لفهم الأبعاد الكاملة لهذا القرار ومعالجة الاستفسارات والمخاوف المتزايدة بشأنه.

من جانبها، قامت النائبة البرلمانية عن حزب جيهة القوى الديمقراطية، ريم شباط، بتوجيه سؤال كتابي إلى وزير المالية فوزي لقجع، للتحقيق في أسباب توقيف الدعم، مما يبرز التوتر السياسي المحيط بهذا الموضوع.

يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في توفير توضيحات دقيقة وواضحة بشأن هذا القرار، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية الأسر المتأثرة وتقديم الدعم اللازم لهم خلال هذه الفترة الصعبة.

برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2023 يهدف إلى تحسين ظروف الحياة للأسر الفقيرة والهشة في المغرب، ولكن يبدو أن قرار توقيف الدعم يعكس تحديات جديدة تواجه السياسات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

هذا و يجب على البرلمان والحكومة وجميع الجهات المعنية أن يتحملوا مسؤوليتهم ويعملوا بشكل جاد لإيجاد حلول فعالة لتخفيف تأثيرات توقيف الدعم عن الأسر المعنية وضمان حمايتهم ودعمهم في هذه الظروف الصعبة.