تحديات صحة المهاجرين من جنوب الصحراء في المغرب: بين الإرادة السياسية والواقع الميداني

آخر خبر
رغم الإرادة السياسية الواضحة للمغرب في ضمان صحة المهاجرين، خاصة بعد تكفل دستور 2011 بمنح الأجانب المقيمين الحقوق الأساسية نفسها الممنوحة للمواطنين، ما تزال هناك تحديات عدة تواجه الرعاية الصحية لهذه الفئة، أبرزها قصور التشريعات، ونقص التكوين في طب المناطق المدارية والأمراض المستوردة، والصعوبات الميدانية في بعض المناطق.

وأكدت دراسة حديثة ضمن مؤلف جماعي بعنوان “دستور 2011: الحقوق والحريات الأساسية.. الدولة القانونية وحدود ضماناتها الدستورية” أن الدستور شكل منعطفًا نوعيًا في التمكين الحقوقي للأجانب، مع تأكيد الحق في التطبيب والاستشفاء والاندماج المهني.

وأشارت الباحثة سارة بوعزة إلى أن الأمراض أكثر شيوعًا بين المهاجرين القادمين من مناطق فقيرة أو متضررة من كوارث طبيعية، أو ممن لديهم مستويات تعليمية ولغوية منخفضة، وضعف في المهارات المهنية. كما أبرزت أن التسوية الاستثنائية لسنة 2014 وسعت نطاق التغطية الصحية لتشمل الطلاب والسكان المهاجرين، فيما تعمل وزارة الصحة، بدعم من المنظمة الدولية للهجرة، على تنفيذ الخطة الإستراتيجية الوطنية للصحة والهجرة (2021-2025)، بما في ذلك إدماج المهاجرين واللاجئين النظاميين ضمن نظام الرعاية الصحية على غرار برنامج “راميد”.

غير أن الدراسة لاحظت وجود عوائق مستمرة تحول دون استفادة المهاجرين من الرعاية الصحية، أبرزها: الصعوبات اللغوية، نقص المعلومات، قلة خبرة المتخصصين بالأمراض الوافدة، ونقص المختبرات والأدوية في بعض المناطق. كما أشارت إلى أن مبادرات التكوين والتوعية للعاملين في القطاع الصحي ما تزال غير كافية، فضلاً عن قلة الانخراط الاجتماعي والشراكات مع المجتمع المدني.

وأوصت الدراسة بـ:

توحيد جهود الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الصحي لإدماج المهاجرين في برامج المراقبة والرعاية.

دمج البعد المتعلق بالهجرة في خطط التدخل عند نقاط الدخول الحدودية.

توسيع التغطية الصحية المتنقلة لتشمل المناطق الريفية وشبه الحضرية والأحياء المكتظة بالمهاجرين.

تحديث معايير تشخيص الأمراض الوافدة ومتابعة أحداث الصحة العامة.