تحت شعار “الإبداع حق.. والإدماج مسؤولية الجميع” جمعية “بسمة” تنظم الملتقى الجهوي للإبداع الفني والثقافي للأشخاص في وضعية إعاقة بواد لو

تطوان / آخر خبر

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، نظمت جمعية “بسمة” للأشخاص في وضعية إعاقة، بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة، “الملتقى الجهوي للإبداع الفني والثقافي للأشخاص في وضعية إعاقة”، وذلك خلال الفترة الممتدة من 03 إلى 05 دجنبر 2025، بمركز الأشخاص في وضعية إعاقة بواد لو.

وقد شهد هذا الحدث الثقافي والمجتمعي الرفيع حضورا لافتا، حيث شارك فيه السيد المندوب الإقليمي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة بتطوان، إلى جانب مدير إعدادية 3 مارس، ومدير السجن المحلي بواد لو، وقائد ثكنة الوقاية المدنية بواد لو، وقائد سرية الدرك الملكي بواد لو، فضلاً عن ممثلي السلطات المحلية، وجمعيات مدنية عاملة في مجال الإعاقة، وفاعلين جمعويين ومهنيين ومختصين في تدبير قضايا الإعاقة.

وقد شكل هذا الملتقى محطة نوعية لإبراز الطاقات الإبداعية والفنية الكامنة لدى الأشخاص في وضعية إعاقة، وفرصة حقيقية لتعزيز مشاركتهم المواطنة الفاعلة، وترسيخ قيم الإدماج، المساواة، والكرامة الإنسانية. وخلال أيام الحدث الثلاثة، عاش المشاركون والزوار تجربة غنية من خلال باقات متنوعة من الورشات الفنية والثقافية، وعروض أداء مسرحي وموسيقي، واستعراضات فنية راقصة، أضفت على فضاءات المركز لمسات إنسانية وإبداعية استثنائية.

وفي لفتة تقديرية رمزية، تم تكريم السيد المندوب الإقليمي للوزارة تقديرا لدوره الداعم والمتواصل للمبادرات الرامية إلى النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتشجيعه المستمر لمبادرات جمعية “بسمة” ومساهمته الفعالة في تحقيق شراكات منتجة في مجال الإدماج الاجتماعي والثقافي.

وفي ختام هذا الحدث، عبر المكتب المسير لجمعية “بسمة” عن عميق امتنانه وامتنانه لكافة الشركاء والداعمين والمؤسسات العمومية والخاصة التي ساهمت في إنجاح هذا الملتقى، مؤكدا أن مثل هذه المبادرات تكرس مبدأ المسؤولية الجماعية في بناء مجتمع شامل يحترم تنوعه البشري، ويؤمن بأن الإبداع ليس امتيازا، بل حقا دستوريا لكل مواطن، بغض النظر عن وضعياته الشخصية.

وأكد المكتب المسير التزامه الراسخ بمواصلة العمل على تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من أدوات التعبير الفني والثقافي، ودعمهم في تبوء مكانتهم اللائقة في المشهد المجتمعي، وذلك في إطار الرؤية الوطنية الشاملة للنهوض بحقوق هذه الفئة وتعزيز مشاركتها الكاملة في الحياة العامة.