تجارة الجملة.. أغلب التجار يتوقعون استقرار المبيعات خلال الفصل الثالث من 2026

آخر خبر

تتجه مؤشرات نشاط تجارة الجملة بالمغرب نحو الاستقرار خلال الفصل الثالث من سنة 2026، وفق توقعات أرباب المقاولات التي رصدتها المندوبية السامية للتخطيط ضمن بحثها الفصلي حول الظرفية الاقتصادية.

وأفادت المندوبية بأن 68 في المائة من تجار الجملة يتوقعون استقرار حجم إجمالي المبيعات خلال هذه الفترة، مقابل 21 في المائة يرجحون تسجيل ارتفاع في النشاط.

وتعزى هذه التوقعات، بحسب المصدر ذاته، إلى تطورات متباينة بين فروع القطاع، إذ يرتقب أن تعرف مبيعات «أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة» و«تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة» ارتفاعاً، في مقابل توقع تراجع مبيعات «تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة».

وبخصوص دفاتر الطلب، يتوقع 73 في المائة من تجار الجملة أن تحافظ على مستوى عادي خلال الفصل الثالث، بينما ترجح 79 في المائة من المقاولات استقرار عدد المشتغلين بالقطاع.

أما بالنسبة إلى الفصل الثاني من السنة الجارية، فتشير نتائج البحث إلى أن مبيعات تجارة الجملة في السوق الداخلي تكون قد سجلت ارتفاعاً لدى 21 في المائة من التجار، فيما تحدث 60 في المائة منهم عن استقرارها.

ويرتبط هذا التطور، وفق تقديرات المندوبية، بارتفاع مبيعات «تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة» و«تجارة لوازم منزلية بالجملة»، مقابل انخفاض مبيعات «أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة».

وعلى مستوى التشغيل، أفاد 75 في المائة من أرباب المقاولات بأن عدد المشتغلين يكون قد حافظ على استقراره خلال الفصل الثاني.

وفي ما يخص المخزون، سجلت المندوبية أن 87 في المائة من تجار الجملة اعتبروا مستواه عادياً، بينما أشار 33 في المائة من أرباب المقاولات إلى ارتفاع أسعار البيع، مقابل 58 في المائة أفادوا باستقرارها.

وتعكس هذه المؤشرات، وفق نتائج البحث، استمرار حالة من الاستقرار النسبي في نشاط تجارة الجملة، مع تفاوت واضح في تطور المبيعات بين مختلف فروع القطاع.