3006 ملاحظين يواكبون الانتخابات التشريعية.. حضور وطني ودولي لمراقبة الاستحقاق

آخر خبر

تستعد المملكة لمواكبة الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر الجاري بآلية واسعة للملاحظة المستقلة والمحايدة، بعدما اعتمدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية، إلى جانب 30 هيئة ومنظمة دولية، ستعبئ في المجموع 3006 ملاحظين لمتابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وجاء اعتماد هذه الهيئات والملاحظين خلال اجتماعين عقدتهما اللجنة يومي 4 و7 شتنبر بالرباط، برئاسة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، في إطار الاستعداد لمواكبة الاستحقاق التشريعي المقبل.

وبحسب المعطيات التي أعلنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فقد تم اعتماد 783 ملاحظاً وملاحظة يمثلون المجلس، فضلاً عن 2023 ملاحظاً وملاحظة عن جمعيات غير حكومية مغربية، سيتولون مواكبة مختلف مراحل ومحطات العملية الانتخابية وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وعلى المستوى الدولي، ستشارك وفود تمثل 20 هيئة ومنظمة غير حكومية دولية وإقليمية، إلى جانب مؤسسات وشبكات وطنية تنشط في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والانتخابات والاتصال السمعي البصري والبحث والدراسة، فضلاً عن عشر هيئات دبلوماسية معتمدة بالمغرب.

وسيمثل هذه الهيئات نحو 200 ملاحظ من مختلف مناطق العالم، من إفريقيا وأوروبا والأمريكتين وآسيا، حيث يرتقب أن يواكبوا العملية الانتخابية بمختلف جهات المملكة.

وفي إطار الإعداد لهذه المهمة، أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن تنظيم دورات إخبارية لفائدة الوفود الدولية ابتداءً من 20 شتنبر، لتقديم المعطيات المتعلقة بالقوانين المؤطرة للانتخابات وآليات الملاحظة المستقلة والمحايدة بالمغرب.

وكانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قد أوفدت، في وقت سابق، بعثة أولية لملاحظة التحضيرات الجارية للاستحقاق الانتخابي، خلال الفترة الممتدة من 31 غشت إلى 2 شتنبر، وعقدت لقاءات مع مسؤولين حكوميين ومؤسسات وطنية وممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام وهيئات دبلوماسية.

وأكدت آمنة بوعياش أن اعتماد الملاحظين تم على أساس احترام الشروط القانونية والتنظيمية، مع إيلاء أهمية للتنوع الجغرافي والثقافي والنوع الاجتماعي، فضلاً عن تعزيز حضور الجمعيات العاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بما يضمن تعدد وشمولية مكونات الملاحظة الانتخابية.

وشددت رئيسة اللجنة على ضرورة اضطلاع الملاحظين بمهامهم باستقلالية وحياد، والالتزام بالمقتضيات القانونية وميثاق أخلاقيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، في ظل تنامي اهتمام الهيئات الدولية والإقليمية بمواكبة الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب.

وفي سياق التحضير الميداني، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال يونيو الماضي دورات تكوينية لفائدة 137 مكوناً ومكونة، أعقبتها دورات جهوية استفاد منها 1313 من الملاحظين والملاحظات، واحتضنتها 33 مركزاً للتكوين موزعة على 23 مدينة بمختلف جهات المملكة.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار القانون رقم 30.11 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، الذي يمنح اللجنة الخاصة صلاحيات دراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم بطائق وشارات الملاحظين، فضلاً عن تتبع عمليات الملاحظة وضمان شروط ممارستها باستقلالية وحياد.