غلاء اللوازم وتأخر الأحياء الجامعية.. حقوقيون يضعون اختلالات الدخول المدرسي تحت المجهر

آخر خبر

مع انطلاق الموسم الدراسي، عادت كلفة التعليم إلى واجهة النقاش الاجتماعي، وسط انتقادات للارتفاع المسجل في أسعار الكتب واللوازم المدرسية، وما يترتب عنه من أعباء إضافية على الأسر، خصوصاً ذات الدخل المحدود.

وفي هذا السياق، عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن رفضها لما وصفته بالممارسات التي تزيد من كلفة الدخول المدرسي، مشيرة إلى أن بعض المكتبات تعمد إلى إلزام الأسر باقتناء الدفاتر والأدوات المدرسية إلى جانب الكتب، كشرط للحصول على المقررات الدراسية.

وسجلت الجمعية، في بلاغ صادر عن مكتبها المركزي، جملة من الصعوبات التي ترافق الدخول المدرسي، معتبرة أن عدداً من الإشكالات لا تزال مطروحة على مستوى تنزيل مشروع «مدارس الريادة»، سواء من حيث التنفيذ أو التأطير أو التواصل، بما يطرح تساؤلات حول ظروف تنزيل المشروع وانعكاساته على الأسر والمتعلمين.

ولم يقتصر انتقاد الجمعية على التعليم المدرسي، إذ أثارت أيضاً مسألة التأخر في فتح عدد من الأحياء الجامعية وبعض المؤسسات الجامعية الجديدة، محذرة من التداعيات الاجتماعية والمادية التي قد تترتب عن ذلك بالنسبة إلى الطلبة، لاسيما القادمين من مناطق بعيدة.

ودعت الجمعية الجهات المعنية إلى معالجة هذه الإشكالات بما يضمن تكافؤ الفرص بين المتعلمين والطلبة، ويحول دون تحول الأعباء المرتبطة بالدخول المدرسي والجامعي إلى عائق أمام الاستفادة من الحق في التعليم.

وشددت الهيئة الحقوقية على ضرورة توفير شروط تضمن ولوج الجميع إلى تعليم ذي جودة، مع معالجة الاختلالات التي ترافق الموسم الدراسي والجامعي، بما ينسجم مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.