بنك المغرب: انخفاض الديون المتعثرة وتحسن في مؤشرات المخاطر سنة 2024

أخر خبر

كشف بنك المغرب في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، عن تراجع حجم الديون المتعثرة لدى البنوك المغربية بنسبة 2,7 في المائة خلال سنة 2024، ليستقر عند 97,4 مليار درهم، مقابل 100,1 مليار درهم سنة 2023.

وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض انعكس إيجاباً على معدل الخسارة، الذي سجل بدوره تحسناً طفيفاً بـ0,1 نقطة، ليستقر عند 8,4 في المائة.

وحسب تصنيف الديون وفق درجة المخاطر، ارتفع رصيد الديون قيد المراقبة بـ4,1 في المائة ليصل إلى 6,5 مليار درهم، في حين تراجعت الديون المشكوك في تحصيلها بـ1,7 في المائة لتبلغ 8,7 مليار درهم. أما الديون المعدومة، فقد ارتفعت بنسبة 3,1 في المائة لتبلغ 82,2 مليار درهم، مشكلة بذلك 84 في المائة من مجموع الديون المتعثرة، مقابل 9 في المائة للديون المشكوك فيها، و7 في المائة للديون قيد المراقبة.

وأشار البنك إلى أن التموينات المخصصة لتغطية هذه الديون عرفت بدورها ارتفاعاً بنسبة 4,6 في المائة، مما أدى إلى تحسن معدل التغطية العام إلى 69 في المائة، مقابل 67 في المائة في السنة السابقة. ويبلغ معدل التغطية الخاص 76 في المائة بالنسبة للديون المعدومة، و45 في المائة للديون المشكوك فيها، و11 في المائة للديون قيد المراقبة.

كما خصصت البنوك تمويلات احترازية عامة بقيمة 17,1 مليار درهم لتغطية الديون الحساسة، وهو ما يمثل 1,6 في المائة من القروض السليمة.

على المستوى الموطد، بلغ مجموع الديون المتعثرة لدى زبائن 11 مجموعة بنكية 134,6 مليار درهم، بارتفاع طفيف قدره 2 في المائة مقارنة بنهاية 2023. وأدى هذا الارتفاع، رغم محدوديته، إلى تحسن معدل المخاطر الموحد بـ0,2 نقطة ليستقر في 9 في المائة.

في المقابل، ارتفعت التموينات المخصصة من قبل هذه المجموعات لتغطية الديون المتعثرة بنسبة 5 في المائة، لتبلغ حوالي 93 مليار درهم، وهو ما ساهم في رفع معدل التغطية إلى 69 في المائة.

أما الفروع البنكية المغربية بالخارج، خصوصاً في إفريقيا، فقد سجلت رصيد ديون متعثرة بقيمة 16,1 مليار درهم، مع تحسن في معدل المخاطر بـ0,1 نقطة ليبلغ 7,2 في المائة. كما ارتفع معدل التغطية بها إلى 82,4 في المائة.

وفي إطار تطبيق المعيار المحاسبي الدولي IFRS 9، خصصت المجموعات البنكية تمويلات خاصة لتغطية الديون الحساسة بنسبة 16,9 في المائة، إلى جانب تمويلات وقائية لتغطية القروض السليمة بلغت نسبتها 0,8 في المائة من إجمالي القروض.

على صعيد الأفراد، ارتفع حجم الديون المتعثرة لدى الأسر المغربية، بما في ذلك تلك الممنوحة من طرف شركات التمويل، بنسبة 6,7 في المائة ليصل إلى 44,6 مليار درهم، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدل المخاطر إلى 10,5 في المائة. ويشمل ذلك ارتفاعاً بـ0,3 نقطة بالنسبة للأسر المقيمة (10,6 في المائة)، وتحسناً بـ0,6 نقطة لدى الأسر غير المقيمة (7,1 في المائة). ويبلغ معدل تغطية هذه الديون 64 في المائة.

أما بخصوص المقاولات غير المالية، فقد سجلت ديونها المتعثرة ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0,7 في المائة لتبلغ 70,1 مليار درهم، مما ساهم في تراجع معدل المخاطر إلى 11,1 في المائة. ويغطي هذه الديون معدل تمويلات يصل إلى 73 في المائة.

وفي ما يتعلق بالقطاعات، فقد سجل قطاع البناء والأشغال العمومية انخفاضاً طفيفاً في حجم الديون المتعثرة بـ0,8 في المائة، مع معدل مخاطر بلغ 13,7 في المائة. أما قطاع التجارة، فقد شهد ارتفاعاً في الديون المعدومة بنسبة 4,3 في المائة، وبلغ معدل الخسائر فيه 15,7 في المائة، وهو من بين أعلى المعدلات المسجلة.