باشا مدينة القصر الكبير يترأس اجتماعاً تنظيمياً لتأمين أسواق الأضاحي ومحاربة المضاربة والسمسرة غير القانونية

موقع / آخر خبر
بقلم / محمد الرحالي

في إطار تنزيل التوجيهات والتعليمات الصادرة عن الحكومة ووزارة الداخلية، ترأس السيد باشا مدينة القصر الكبير اجتماعاً موسعاً بمقر الباشوية، خُصص لتدارس مختلف الإجراءات والتدابير التنظيمية المرتبطة بتأطير أسواق بيع أضاحي العيد ومحاربة كافة أشكال المضاربة والسمسرة غير القانونية، وذلك استعداداً لعيد الأضحى المبارك لسنة 1447 هجرية.
ويأتي هذا الاجتماع تفعيلاً للدورية الوزارية الصادرة عن وزارة الداخلية بشأن تدبير وتنظيم أسواق بيع الماشية، والتي تدعو إلى اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف جيدة، مع توفير شروط الأمن والسلامة والنظافة وحفظ الصحة داخل الفضاءات المخصصة لبيع الأضاحي.
وقد عرف الاجتماع حضور ممثلي السلطات المحلية والمصالح الأمنية والجهات المختصة، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف عمليات المراقبة داخل الأسواق ونقط البيع، لاسيما بالسوق الأسبوعي أولاد احميد، بهدف التصدي لظاهرة “الشناقة” والوسطاء غير القانونيين، لما لذلك من انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع أسعار الأضاحي بشكل غير مبرر.
وشدد السيد باشا المدينة، خلال أشغال الاجتماع، على أهمية احترام التنظيم المعتمد داخل فضاءات البيع، ومنع استغلال “الكاراجات” والأماكن العشوائية في تسويق الأضاحي، مع الحرص على توفير الظروف الصحية والأمنية الملائمة لفائدة المواطنين والكسابة على حد سواء.
كما تم التأكيد، وفق مضامين مراسلة وزارة الداخلية، على ضرورة تسهيل ولوج الكسابة إلى الأسواق المنظمة، وضمان انسيابية حركة البيع والشراء داخل الفضاءات المخصصة لذلك، في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص واحترام القوانين الجاري بها العمل.
وفي خطوة تروم تخفيف الأعباء عن الكسابة وتشجيعهم على الولوج إلى الأسواق الرسمية، أعلن السيد باشا المدينة عن إعفاء الكسابة وماشيتهم من أداء واجبات الدخول إلى الأسواق “الصنك” طيلة الفترة الخاصة بعيد الأضحى، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الوزارية ذات الصلة.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود المبذولة من طرف السلطات المحلية والمصالح المعنية لضمان مرور عيد الأضحى في أجواء منظمة وآمنة، وتمكين المواطنين من اقتناء الأضاحي مباشرة من الكسابة بكل شفافية، بعيداً عن تدخل الوسطاء والمضاربين، بما يساهم في استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمستهلك.
كما دعت السلطات كافة المواطنين إلى التفاعل الإيجابي مع لجان المراقبة المتواجدة بأسواق الماشية، والتبليغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية، خاصة ما يتعلق بتدخل “الشناقة” أو أي إخلال بتنظيم السوق، وذلك قصد اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في حق المخالفين.