المركز المغربي لحقوق الإنسان: الاعتقالات لن توقف صوت الشباب.. والحل في الحوار والإصلاح

آخر خبر

عبّر المركز المغربي لحقوق الإنسان عن قلق بالغ إزاء التطورات الأخيرة المرتبطة بمنع الاحتجاجات السلمية التي دعا إليها شباب مغربي يوم 27 شتنبر 2025 بعدد من المدن، وما رافقها من تدخلات أمنية واعتقالات جماعية.

المركز أدان ما وصفه بالمساس الصارخ بالحقوق الدستورية، مشيراً إلى أن الفصل 29 من الدستور يضمن حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، كما أن المغرب ملتزم بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأكد البيان أن المسؤولية عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المأزومة لا تقع على عاتق الشباب المحتج، بل على سياسات عمومية غير عادلة أفرزت تفاقم البطالة، وتراجع خدمات الصحة والتعليم، وتدهور شروط العيش الكريم.

وفي ضوء ذلك، دعا المركز إلى:

• الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الموقوفين.
• وقف المتابعات القضائية التي تفتقر إلى أساس جنائي واضح.
• فتح تحقيق مستقل وشفاف حول ظروف التدخلات الأمنية.
• إطلاق إصلاحات عميقة في الصحة والتعليم وفرص الشغل، مع محاربة الفساد بشكل جاد.
• فتح قنوات حوار مؤسسي مع الشباب والهيئات المدنية، بخطط عملية وآجال محددة.

وختم المركز بالتأكيد على أن حماية الحريات والاستجابة للمطالب الاجتماعية هي السبيل لبناء وطن قوي وعادل، بينما القمع لا يؤدي سوى إلى تعميق الاحتقان وإضعاف الثقة في المؤسسات.