“الأحرار” يعلنون خطة لحماية القدرة الشرائية عبر “درع اجتماعي” لفائدة 12 مليون مواطن

فاس /آخر خبر

قدّمت نادية فتاح، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال لقاء سياسي بمدينة فاس، الخطوط العريضة لأول التزامات البرنامج المقبل للحزب، والذي يركز على حماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة.

ويتمثل أبرز هذه الالتزامات في إطلاق آلية اجتماعية تحمل اسم “الدرع الاجتماعي”، موجهة لحماية نحو 4 ملايين أسرة مغربية، أي ما يقارب 12 مليون مواطن، من آثار التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية وتقلبات السوق.

وتقوم هذه الآلية، وفق العرض المقدم، على تدخلات تلقائية مرتبطة بمؤشرات اقتصادية محددة، يتم تفعيلها عند تسجيل ارتفاعات في نسب التضخم أو في أسعار الأسواق الدولية، بما يضمن استجابة سريعة ومتواصلة للظروف الاقتصادية المتغيرة.

كما يشمل البرنامج آلية ثانية تحت اسم “درع الادخار”، موجهة إلى العاملين في القطاع غير المهيكل، بهدف دعم السيولة المالية لهذه الفئة وتشجيعها على الادخار التدريجي، في إطار مقاربة اجتماعية أوسع تستهدف تعزيز الاستقرار المالي للأسر.

وأكدت نادية فتاح أن هذا التوجه يعكس أولوية تعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، من خلال الانتقال من التدابير الظرفية إلى حلول أكثر استدامة تستجيب لاحتياجات المواطنين اليومية.

وأشار العرض السياسي إلى أن هذه الالتزامات تأتي نتيجة تفاعل ميداني مع انتظارات المواطنين خلال السنوات الأخيرة، وتندرج ضمن توجه يروم مواكبة الأوراش الاجتماعية الكبرى وتعزيز فعالية السياسات الموجهة للدعم الاجتماعي المباشر.