ابتداءً من يوليوز 2026.. المديرية العامة للضرائب تُفعّل الحجز في المنبع على عائدات الكراء العقاري بنسبة 5%

الرباط  / آخر خبر

أعلنت المديرية العامة للضرائب عن دخول مقتضيات ضريبية جديدة حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يوليوز 2026، تقضي بإعمال نظام الحجز في المنبع بنسبة 5 في المائة على عائدات الكراء العقاري لفائدة فئات محددة من الملزمين، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات المدونة العامة للضرائب وتعزيز آليات تحصيل الضريبة.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن هذا الإجراء يهم الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، إلى جانب الأشخاص الذاتيين الذين يحدد دخلهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، عندما يقومون بأداء واجبات كراء عقارات غير خاضعة للضريبة على القيمة المضافة لفائدة ملاك يخضعون بدورهم لأحد هذين النظامين الضريبيين.

وبموجب هذه المقتضيات، أصبحت الجهات الملزمة بالحجز في المنبع مطالبة باقتطاع نسبة 5 في المائة من مبلغ عائدات الكراء، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، وتحويل المبالغ المقتطعة إلى إدارة الضرائب داخل الأجل القانوني، أي قبل نهاية الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله الاقتطاع.

كما دعت المديرية العامة للضرائب الملزمين بهذا الإجراء إلى إيداع التصريحات الخاصة بالمبالغ التي تم اقتطاعها، سواء تعلق الأمر بعائدات الكراء أو بالمكافآت الممنوحة للغير، وذلك وفق النموذج المعتمد من طرف الإدارة الضريبية، انسجاماً مع مقتضيات المادة 151 مكرر من المدونة العامة للضرائب.

وأكدت المديرية أن الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات ستظل تستفيد، عند الاقتضاء، من إمكانية استرجاع المبالغ الزائدة عن الضريبة المستحقة، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في التشريع الجبائي الجاري به العمل.

ويأتي هذا الإجراء في إطار مواصلة تحديث المنظومة الجبائية وتعزيز آليات الامتثال الضريبي، بما يضمن تحصيل الموارد الجبائية وفق قواعد موحدة وشفافة، مع تبسيط مساطر التصريح والأداء بالنسبة للفئات المعنية.