إضراب المحامين يثير نقاشاً حول مواصلة بعض المحاكم للقضايا الجنائية في حال اختيار المتهم الدفاع عن نفسه

آخر خبر

أثار استمرار إضراب المحامين وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية نقاشاً قانونياً بشأن كيفية ضمان استمرارية مرفق العدالة، في ظل تأجيل عدد من الجلسات، خاصة في القضايا الجنائية.

وبحسب المعطيات المتداولة، فقد تم تسجيل حالات واصلت فيها بعض المحاكم النظر في ملفات جنائية بعدما صرح متهمون، بشكل صريح، برغبتهم في الدفاع عن أنفسهم دون الاستعانة بمحام، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول التوازن بين ضمان حق الدفاع وضمان السير العادي للمرفق القضائي.

ويرى مؤيدو هذا الإجراء أن مواصلة المحاكمة في مثل هذه الحالات لا تمس بحقوق الدفاع، طالما أن المتهم عبر بإرادته عن عدم الاستعانة بمحام، معتبرين أن ذلك يساهم في الحد من تراكم القضايا، خاصة تلك التي تهم معتقلين احتياطيين.

في المقابل، يعبر عدد من المحامين عن تحفظهم إزاء هذا التوجه، معتبرين أن حضور الدفاع في القضايا الجنائية يشكل ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة، بالنظر إلى ما تتسم به هذه القضايا من تعقيدات قانونية وإجرائية.

ويأتي هذا النقاش عقب اجتهاد صادر عن محكمة النقض اعتبر أن إضراب المحامين لا ينبغي أن يؤدي إلى تعطيل مرفق العدالة أو المساس بحقوق المتقاضين، وهو ما فتح الباب أمام نقاش قانوني بشأن كيفية تنزيل هذا المبدأ في الواقع العملي، مع احترام الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين.