*وزارة الداخلية تستعد لتعميم دورية لمنع تصوير حملات تحرير الملك العمومي**  

نشرت جريدة “الأخبار” حسب مصادرها أن وزارة الداخلية تستعد لتعميم دورية على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، من أجل حث رجال السلطة التابعين للإدارة الترابية على منع تصوير حملات تحرير الملك العمومي. جاء هذا التحرك بعد ورود شكايات من طرف المواطنين يحتجون فيها على خرق الحق في الصورة.

وأفادت ذات المصادر أن بعض عمليات تحرير الملك العمومي التي يقودها رجال السلطة المحلية ببعض المدن تكون مرافقة بجيش من المصورين، الذين يستخدمون هواتفهم لتوثيق هذه العمليات أو نقلها بطريقة مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هذا التصرف، حسب المصادر، يثير استياء العديد من المواطنين، حيث أن أغلبية هؤلاء المصورين لا يتوفرون على صفة صحافي أو تراخيص من الجهات المسؤولة تخول لهم تصوير هذه العمليات، مما يشكل انتهاكاً لحقوق المواطنين.

يعتبر الحق في الصورة من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون، ويشدد العديد من الخبراء القانونيين على ضرورة احترام هذا الحق وعدم التعدي عليه بأي شكل من الأشكال. تصوير المواطنين دون موافقتهم ونشر هذه الصور عبر الإنترنت يمكن أن يتسبب في أضرار نفسية واجتماعية جسيمة، بالإضافة إلى تعريض الأشخاص المصورين للمخاطر.

وفي هذا السياق، تسعى وزارة الداخلية من خلال هذه الدورية إلى ضمان احترام حقوق المواطنين ومنع أي انتهاكات قد تحدث أثناء عمليات تحرير الملك العمومي. كما تهدف إلى تنظيم عملية التصوير بحيث تتم فقط من قبل الجهات المخولة وبتراخيص مسبقة، لضمان الشفافية وحماية حقوق الأفراد.

تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود وزارة الداخلية لتعزيز ثقة المواطنين في السلطات المحلية وضمان سير العمليات الإدارية بما يتوافق مع القوانين والحقوق الأساسية للأفراد. من المتوقع أن تلقى هذه الدورية ترحيباً واسعاً من قبل المواطنين الذين عانوا من انتهاكات لحقهم في الصورة، كما ستسهم في تعزيز معايير الممارسة المهنية لدى العاملين في مجال التصوير والتوثيق.

هذا و تظل قضية احترام الحقوق الشخصية للمواطنين أثناء القيام بواجبات السلطة من الأمور الحساسة التي تتطلب توازناً دقيقاً بين تنفيذ القوانين وحماية حقوق الأفراد. تعميم هذه الدورية يعتبر خطوة إيجابية نحو تحقيق هذا التوازن وضمان بيئة تحترم حقوق الجميع.