الرباط / آخر خبر 

شهد مشروع القانون رقم 32.26 المتعلق بتعديل المادة 193 من مدونة الشغل تفاعلاً إيجابياً داخل مجلس المستشارين، حيث حظي بدعم وإشادة مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية التي اعتبرت المبادرة التشريعية خطوة متقدمة لتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لفئة حراس الأمن الخاص.

وخلال مناقشة المشروع بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، شدد المتدخلون على أهمية هذا النص في تنزيل الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي، وترسيخ شروط العمل اللائق لفئة ظلت لسنوات تواجه تحديات مهنية واجتماعية متعددة.

وأكد أعضاء اللجنة أن المستجد التشريعي من شأنه الحد من الاختلالات المرتبطة بعقود المناولة، وتوفير ضمانات أوفر للأجراء، من خلال إدماج حراس الأمن الخاص ضمن المقتضيات المنظمة لمدة العمل القانونية، بما ينعكس إيجاباً على ظروف اشتغالهم واستقرارهم المهني.

وفي توضيحاته بشأن آليات التطبيق، أوضح الوزير أن العقود الجديدة ستخضع مباشرة للمقتضيات القانونية الجديدة فور دخولها حيز التنفيذ، بينما ستمنح العقود والصفقات الجارية مهلة انتقالية لا تتجاوز سنة واحدة، قصد تمكين مختلف المتدخلين من ملاءمة التزاماتهم التعاقدية والمالية مع المقتضيات المستحدثة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن مصالح تفتيش الشغل ستواكب عملية تنزيل القانون ميدانياً، مع تعزيز آليات المراقبة للتأكد من التصريح الفعلي بالأجور واحترام الحقوق المنصوص عليها، مبرزاً أن الإجراءات الرقابية قد تصل إلى فسخ العقود في حال تسجيل خروقات أو تجاوزات تمس بحقوق الأجراء.

ويُرتقب أن يستفيد من هذا الإصلاح التشريعي حوالي 500 ألف حارس أمن خاص يشتغلون بالقطاعين العام والخاص، في خطوة تروم تحسين أوضاعهم المهنية وتوفير شروط عمل أكثر إنصافاً واستقراراً.