آخر خبر

دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد إلى مراجعة أسعار الخدمات الطبية المقدمة بالقطاع الخاص، من خلال إقرار تعريفة موحدة للاستشارات والفحوصات الطبية لا تتجاوز 150 درهماً، إلى جانب الرفع من قيمة التعويضات التي توفرها التغطية الصحية، بما يواكب الكلفة الحقيقية للعلاج ويخفف الضغط المالي عن الأسر المغربية.

وأكدت الأمانة العامة للمنظمة أن هذه المطالب تندرج ضمن مقاربة حقوقية تروم حماية كرامة المواطنين وصون قدرتهم الشرائية، في ظل تزايد الأعباء المرتبطة بالولوج إلى الخدمات الصحية، خصوصاً بالنسبة إلى الفئات محدودة الدخل التي تجد نفسها أمام تكاليف تفوق إمكانياتها المادية.

وفي هذا الإطار، شدد عبد الرحمن خنوس، الأمين العام للمنظمة، على ضرورة إطلاق نقاش جاد ومسؤول بشأن تسعيرة الخدمات الصحية في القطاع الخاص، ومدى تناسبها مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع.

كما دعا إلى مراجعة نظام التعويضات الذي يعتمده الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالاستشارات والفحوصات الطبية، معتبراً أن تقليص الهوة بين المبالغ التي يؤديها المرضى فعلياً والتعويضات التي يسترجعونها من شأنه الحد من العبء المالي الذي تتحمله الأسر عند طلب العلاج.

وتعيد هذه المطالب النقاش حول مدى ملاءمة التعويضات الصحية مع تطور تكاليف العلاج، وحول سبل تحقيق توازن يضمن استمرارية الخدمات الطبية ويحمي في الوقت نفسه حق المواطنين في الولوج إلى العلاج دون أن تتحول كلفته إلى عبء يهدد استقرارهم المعيشي.