الرباط  / آخر خبر

كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن توجه حكومي يقضي برفع معاشات التقاعد بأكثر من 700 درهم ابتداء من فاتح يناير، مع تحديد الحد الأدنى للمعاش في 1700 درهم، وفق المعطيات التي عرضها خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وأوضح لقجع، خلال الجلسة العمومية المشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، المنعقدة الجمعة 23 أكتوبر 2026، أن الإجراء المرتقب يندرج ضمن التدابير الرامية إلى تحسين الوضعية المعيشية للمتقاعدين، في ظل الضغوط التي تفرضها تكاليف الحياة اليومية على هذه الفئة.

وبحسب التصور الذي عرضه الوزير، لن يتوقف مسار الرفع عند المستوى المعلن، إذ يُرتقب أن تتم مواصلة تحسين الحد الأدنى لمعاش التقاعد بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة، بما يعكس توجهاً نحو مراجعة مستويات المعاشات وتعزيز قدرتها على تغطية الاحتياجات الأساسية.

ويضع هذا الإعلان ملف التقاعد ضمن أبرز القضايا الاجتماعية المطروحة في سياق مناقشة التوجهات المالية للحكومة، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بالقدرة الشرائية للمتقاعدين ومستوى الحماية الاجتماعية التي يستفيدون منها.

غير أن تفاصيل تنزيل هذا الإجراء ستظل أساسية لتحديد نطاق المستفيدين منه، والأنظمة التقاعدية المعنية، وكيفية احتساب الزيادة وتطبيق الحد الأدنى الجديد، فضلاً عن الكلفة المالية المترتبة عنه.

ومن المرتقب أن تتيح المناقشة البرلمانية لمشروع قانون المالية لسنة 2027 الوقوف على المعطيات التفصيلية المرتبطة بهذا التوجه، وتوضيح شروط الاستفادة منه والجدول الزمني لتنفيذه.