لفتيت يهدد باتخاذ إجراءات صارمة ضد من يقدمون معلومات مغلوطة للاستفادة من الدعم الاجتماعي

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان العدالة في توزيع الدعم الاجتماعي، وجّه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تحذيراً شديد اللهجة ضد الأفراد الذين يلجؤون إلى تقديم معلومات مغلوطة للاستفادة من المساعدات المالية. جاء ذلك خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والشؤون الإدارية، حيث شدّد الوزير على أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب بالنظام.

أشار لفتيت إلى وجود حالات عديدة لاستغلال الدعم الاجتماعي بطرق غير مشروعة، حيث كشف عن تسجيل أفراد يمتلكون عقارات ضمن قوائم المستفيدين من المساعدات، إضافة إلى حالات لجأ فيها بعض الأزواج إلى الطلاق صوري بهدف الحصول على الدعم. وأكد الوزير أن مثل هذه التصرفات تؤثر سلباً على الفئات الأكثر احتياجاً، وتعرقل جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

في إطار حديثه، أكّد لفتيت أن الدعم الاجتماعي يجب أن يُوجَّه بناءً على النفقات الفعلية للأسر، وليس على أساس دخلها المعلن. وذكر أن النظام الحالي يتطلب إصلاحاً شاملاً لضمان تحديد المستفيدين بدقة، مشيراً إلى أن بعض الأفراد يقدمون تصريحات مغلوطة، مثل الادعاء بعدم امتلاكهم لقنينات غاز أو كهرباء، رغم أنهم يعيشون في المناطق الحضرية.

عبّر الوزير عن استغرابه من الممارسات غير المسؤولة لبعض الأفراد الذين يسجلون معلومات خاطئة أثناء طلب الدعم. على سبيل المثال، هناك من يسجلون عبر هواتف نقالة ويدّعون عدم امتلاكهم لها، في تناقض واضح يهدف فقط إلى تضليل السلطات. وشدد الوزير على أن هذه السلوكيات تضر بمصداقية منظومة الدعم وتؤدي إلى إهدار الموارد.

في مواجهة هذه التحديات، أوضح لفتيت أن الوزارة تعمل على اتخاذ إجراءات صارمة لمنع التلاعب والاستفادة غير المستحقة من الدعم. وتشمل هذه الإجراءات تعزيز آليات المراقبة والتدقيق في طلبات الدعم، والتنسيق مع الجهات المعنية لرصد المخالفات وتطبيق العقوبات على المخالفين.

اختتم لفتيت مداخلته بالدعوة إلى تكريس ثقافة الشفافية والمصداقية في التعامل مع برامج الدعم الاجتماعي، مشدداً على أن الدعم هو حق للفئات المستحقة فقط. وأكد أن السلطات ستواصل عملها لضمان استفادة الفئات الهشة من هذه البرامج دون أي تلاعب أو استغلال.

يُظهر تحذير الوزير عزم الحكومة على معالجة التلاعبات التي تؤثر على نظام الدعم الاجتماعي، مع التأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد إصلاحات جوهرية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه المساعدات لمن هم في حاجة حقيقية إليها.