سلطات سيدي سليمان…حملات أمنية مكثفة ضد مقاهي القمار العشوائية واختلاس الكهرباء

سلام مشاش

شهدت مدينة سيدي سليمان يوم الأربعاء 20مارس 2024  حملة موسعة للسلطات  بمداهمة العديد من مقاهي القمار العشوائية، التي بدأت تتناسل بشكل مثير بمعظم أحياء المدينة، خصوصا بمنطقة ما بات يعرف بالضفة الغربية، حيث أقدمت السلطات المحلية بإشراف باشا المدينة، رفقة رؤساء الملحقات الإدارية، وعناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة وأعوان السلطة، بمداهمة عدد منها بدون ترخيص، كانت موضوع شكايات العديد من المواطنين، بعدما تمكن أصحابها في ظروف غامضة من جلب آلات ومعدات تستعمل في لعب القمار، وأضحت محجا للعديد من مدمني “القمار” ناهيك عن استغلال هاته المقاهي من طرف بعض الجانحين في ترويج أقراص الهلوسة والمخدرات وغيرها من الممنوعات.

وكشفت مصادر “الجريدة”، أن العملية الأمنية أسفرت عن توقيف بعض المبحوث عنهم من ذوي السوابق القضائية، مثلما تم حجز الآليات المستعملة في لعب القمار، والتي يطلق عليها لقب “الرياشات”، في وقت جرى إخضاع بعض الموقوفين للتنقيط لدى المصالح الأمنية، ووضع مبحوث عنهم بموجب مذكرات بحث في قضايا جنحية، رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة، في أفق عرضهم على أنظار العدالة من أجل ترتيب الجزاءات القانونية.

في سياق متصل، قامت السلطات المحلية بمدينة سيدي سليمان بحضور عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة، بشن حملة واسعة لمنع اختلاس الطاقة الكهربائية، حيث شملت الحملة بشكل رئيسي حي أولاد مالك، إثر ضبط العديد من حالات اختلاس الكهرباء تطلبت حضور مراقبي وتقنيي المكتب الوطني للكهرباء، الذين باشروا عملية قطع التيار الكهربائي عن المنازل التي تبين أن أصحابها متورطون في مخالفة اختلاس الكهرباء والربط المباشر مع المنشآت الكهربائية دون التوفر على عدادات، وهي العملية التي قام بسببها المعنيين بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر باشوية المدينة والمجلس الجماعي، من أجل المطالبة بتمكينهم من الكهرباء.

يأتي ذلك، في وقت كانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قد أجابت عن سؤال كتابي، تقدم به المستشار البرلماني محمد حنين عن فريق التجمع الوطني للأحرار، حول قطع التيار الكهربائي عن ساكنة العالم القروي بسيدي سليمان، حيث أكدت الوزيرة، أن سبب الانقطاعات الكهربائية التي تعرفها بعض الدواوير والأحياء التابعة لإقليم سيدي سليمان، كانت نتيجة سرقة الطاقة الكهربائية بواسطة الربط المباشر دون عدادات ودون احترام شروط السلامة، وان الاستغلال المفرط والعشوائي للشبكة الكهربائية ينتج عنه تزايد الضغط على المنشآت والتجهيزات الكهربائية (محولات

وقواطع)، ما يؤدي إلى إتلافها، وفق جواب الوزيرة التي أشارت إلى أن المكتب الوطني للكهرباء، يتكبد سنويا ما يفوق عن 127 مليون درهم، کخسائر مادية، إضافة إلى تخصيص ميزانية تقدر بنحو 3 ملايين درهم سنويا لإصلاح الأعطاب التي تتعرض لها الشبكة الكهربائية نتيجة عمليات اختلاس الطاقة الكهربائية، وأنه لضمان استمرارية تزويد السكان بالطاقة الكهربائية المطلوبة، فقد تم تفعيل مجموعة من الإجراءات بتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية، تهدف إلى محاربة كل أشكال سرقة الكهرباء، مع تحفيز الساكنة على إبرام عقود الاشتراك مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، للحد من إتلاف المنشآت الكهربائية.