تارودانت…لجنة مختلطة تضم قائد القيادة وممثلين من ONSSA تتدخل لوقف مشروع غير مرخص لتربية الكلاب الضالة وسط دوار بعقيلة أجنبية تتحدى السلطات  

ميلودة جامعي

في ظل استياء كبير من سكان دوار بعقيلة بجماعة احمر الكلالشة، تم إنشاء مشروع غير مرخص لتربية ورعاية الكلاب الضالة في وسط تجمع سكني بالدوار، مما أثار موجة من القلق لدى الساكنة والجمعيات المدنية في المنطقة. المشروع الذي تديره سيدة أجنبية دفع النسيج الجمعوي بدوار بعقيلة إلى توجيه شكاوى رسمية إلى السلطات المحلية والإقليمية والجماعة الترابية، إضافة إلى مندوبية الصحة بإقليم تارودانت، للمطالبة بالتدخل العاجل لوقف المشروع ورفع الضرر عن السكان.

أكد أحد الفاعلين الجمعويين في اتصال صحفي أن المشروع يمثل مصدر إزعاج كبير للسكان، حيث أن الروائح الكريهة المنبعثة من الكلاب والتلوث المحتمل للمياه الجوفية يشكلان تهديداً حقيقياً لصحة المواطنين. كما أشار إلى الأصوات المزعجة الناتجة عن نباح الكلاب ليل نهار، بالإضافة إلى المخلفات التي تُرمى في المنطقة، مما يزيد من احتمالية انتشار الأمراض المنقولة من الحيوان إلى الإنسان.

على خلفية هذه الشكاوى، تحركت السلطات المحلية بقيادة احمر الكلالشة يوم الخميس الماضي، بتشكيل لجنة مختلطة ضمت السيد قائد القيادة وخليفته، رئيس المجلس الجماعي، ممثل الدرك الملكي، ممثل عن مصلحة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، وممثل الوقاية المدنية. كما حضر رؤساء الجمعيات المدنية بالمنطقة وممثلون عن الساكنة المتضررة لمعاينة الوضع على الأرض.

خلال زيارة اللجنة لموقع المشروع، تمت مخاطبة السيدة الأجنبية التي تدير المشروع وإبلاغها بعدم قانونية الأنشطة التي تقوم بها، وذلك لعدم توفرها على أي ترخيص من الجهات المعنية. كما شددت اللجنة على ضرورة احترام القوانين والأنظمة المحلية المتعلقة بإدارة مثل هذه المشاريع، خاصة في المناطق السكنية التي تتطلب بيئة آمنة ونظيفة.

رغم تحذيرات اللجنة، أظهرت صاحبة المشروع تعنتاً واضحاً برفضها الامتثال للقوانين المحلية، وهو ما دفع السلطات إلى تحرير محضر معاينة رسمي للحادثة، تمهيداً لرفع القضية إلى القضاء. الهدف من هذه الخطوة هو ضمان حماية حقوق السكان المتضررين وإنهاء الأنشطة غير القانونية التي تهدد صحتهم وبيئتهم.

من جهتهم، عبر سكان دوار بعقيلة وجمعيات المجتمع المدني عن ثقتهم التامة في القضاء المغربي للتدخل العاجل لوضع حد لهذا المشروع، الذي يعتبرونه دخيلًا على المنطقة. وقد شددوا على أهمية احترام القوانين المتعلقة بالبيئة والصحة العامة، مؤكدين أن المشروع يُدار من قبل جهة غير مرخصة ولا تمتلك أي سند قانوني يسمح لها بممارسة هذه الأنشطة.

جددت الساكنة دعواتها للسلطات المحلية والإقليمية بالتدخل الفوري لحماية المنطقة من التلوث والأمراض المحتملة، ووقف المشروع الذي يشكل خطرًا على البيئة والصحة العامة.