الرباط  / آخر خبر

دخلت الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027 مرحلة جديدة، بعدما شرعت وزارة الداخلية في توسيع مشاوراتها مع مختلف الأحزاب السياسية بشأن مراجعة وإعداد المنظومة القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية، داعية التنظيمات الحزبية إلى تقديم تصوراتها ومقترحاتها قبل 15 نونبر 2026.

وفي هذا السياق، عقد وزير الداخلية، بعد زوال الخميس 29 أكتوبر 2026، لقاءً مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي لا تتوفر على فرق أو مجموعات برلمانية، وذلك استكمالاً للمشاورات التي انطلقت الأربعاء 28 أكتوبر، خلال اجتماع جمعه بممثلي الأحزاب التي تتوفر على فرق أو مجموعات برلمانية.

وتأتي هذه اللقاءات تنفيذاً للتعليمات الملكية المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، التي ستشمل انتخاب أعضاء المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية، والغرف المهنية، وممثلي المأجورين، فضلاً عن أعضاء مجلس المستشارين.

وبحسب المعطيات التي أعلنتها وزارة الداخلية، فقد انصب النقاش على أبرز المداخل التشريعية والتنظيمية الكفيلة بتأطير هذه الاستحقاقات، مع التركيز على إمكانية اعتماد التدابير القانونية التي سبق إقرارها خلال التحضير لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 23 شتنبر 2026، ولاسيما المقتضيات الرامية إلى تخليق الحياة الانتخابية وتعزيز نزاهة العملية الانتخابية.

ودعت الوزارة مختلف الأحزاب السياسية إلى موافاتها بمقترحاتها قبل 15 نونبر المقبل، قصد إعداد أرضية أولية للتعديلات التشريعية الممكنة، تمهيداً لإحالتها على المسطرة التشريعية في أقرب الآجال.

وأكدت وزارة الداخلية أن اللقاءين جريا في أجواء إيجابية، اتسمت بنقاش صريح ومسؤول، عبر خلاله ممثلو الأحزاب السياسية عن استعدادهم للمساهمة في إنجاح الاستحقاقات المقبلة، في إطار التنسيق مع السلطات العمومية وباقي الفاعلين المعنيين.

وتكتسي هذه المشاورات أهمية خاصة، باعتبارها تشكل إحدى المحطات التمهيدية لرسم الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات المقبلة، وما يرافق ذلك من رهانات تتعلق بنزاهة الاستحقاقات، وتكافؤ الفرص بين المتنافسين، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.