الضريبة على القيمة المضافة: ارتفاع حصة الجماعات الترابية بين 10 و15% سنة 2025

الرباط / آخر خبر

أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الحصص الإجمالية المخصصة للجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة (TVA) سجلت خلال سنة 2025 ارتفاعا تراوح ما بين 10 و15 في المائة، وذلك بحسب خصوصيات كل جماعة ترابية.

وأوضح لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذا التوجه يندرج في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم الموارد المالية للجماعات الترابية، بما يمكنها من مواكبة التحولات الاقتصادية المتسارعة والاستجابة لانتظارات المواطنين في مختلف المجالات التنموية.

وأضاف الوزير أن الحصص الممنوحة للجماعات الترابية عرفت زيادتين متتاليتين خلال السنتين الأخيرتين، حيث تراوحت الزيادة ما بين 15 و20 في المائة سنة 2024، وبين 10 و15 في المائة سنة 2025، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية لكل إقليم أو جماعة.

وفي هذا السياق، أكد لفتيت أن وزارة الداخلية قامت بدعم عدد من الجماعات التي تعاني من عجز مالي، قصد تمكينها من الوفاء بالتزاماتها التدبيرية، وذلك من خلال تخصيص أزيد من 600 مليون درهم خلال سنة 2025 لتحقيق التوازن في ميزانياتها.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تتحمل أيضا المساهمات المالية لبعض الجماعات ذات الموارد المحدودة، بهدف تقليص الفوارق المجالية، خاصة في ما يتعلق بالبنيات التحتية. كما تم رصد غلاف مالي سنوي يناهز 5 مليارات درهم، مستخلص من حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة، لدعم استثمارات المجالس الجماعية.

وسجل وزير الداخلية أن قانون المالية لسنة 2025 أقر رفع حصة الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 2 في المائة، لترتفع إلى 32 في المائة، ما يعزز من استقلاليتها المالية وقدرتها على تنفيذ برامجها التنموية.

كما أبرز أن الوزارة تساهم في تمويل مشاريع التنمية المنجزة في إطار اتفاقيات الشراكة بين الجماعات الترابية ومختلف المتدخلين، لاسيما في مجالات تأهيل الأسواق الأسبوعية، والتطهير السائل، واقتناء معدات إنجاز الطرق، وبناء دور للطلبة.

ومن جهة أخرى، أشار لفتيت إلى أن الجماعات الترابية أصبحت قادرة، إلى جانب آليات التمويل التقليدية، على الاستفادة من صيغ تمويل جديدة وأكثر تطورا، وذلك في ظل إعداد نصوص تنظيمية جديدة تؤطر عمليات الاقتراض.

واعتبر الوزير أن هذه المستجدات تعكس تطور منظومة الحكامة المالية الترابية، وتشكل فرصة مهمة لتعزيز تمويل الجماعات، مؤكدا التزام وزارة الداخلية بمواكبة هذه الأخيرة للاستفادة من الإمكانات التي يتيحها التمويل البيئي والمستدام.