الحكومة تخصص 29 مليار درهم للدعم الاجتماعي و14 ملياراً للحفاظ على الأسعار في 2026

آخر خبر

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة بلغت مراحل متقدمة في تعميم الدعم الاجتماعي المباشر، حيث يستفيد منه نحو 4 ملايين أسرة، أي 19.6 مليون مواطن، أي حوالي 51% من سكان المغرب، عبر السجل الاجتماعي الموحد الذي يضمن توجيه الدعم بدقة وشفافية.

ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، رصدت الحكومة 29 مليار درهملتمويل برامج الدعم الاجتماعي المباشر، لتعزيز القدرة الشرائية وتحسين ظروف العيش للفئات الهشة. كما تستمر الدولة في تغطية مصاريف التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة 11 مليون مواطن من الفئات المعوزة، بتكلفة تراكمية بلغت 26 مليار درهم منذ انطلاق النظام، منها 10.5 مليارات درهم مبرمجة لسنة 2026.

من أبرز المستجدات:

زيادة الإعانات الشهرية للأطفال: بين 50 و100 درهم للطفل الواحد من الأطفال الثلاثة الأوائل، مع إعانات إضافية للأطفال اليتامى والمقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

دعم أسعار المواد الأساسية: تم تخصيص 14 مليار درهم لضمان استقرار أسعار المواد والخدمات، بما في ذلك فواتير الكهرباء والماء والنقل.

استمرار دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء بمخصصات قدرها 17 مليار درهم لضمان استدامة الخدمات العمومية.

أكدت الوزيرة أن هذه الإجراءات تعكس الرؤية الملكية لبناء دولة اجتماعية قائمة على الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتساهم في تعميم الحماية الاجتماعية، مع تحسين آليات الدعم المباشر وضمان استفادة كل الأسر المستحقة. كما أشارت إلى استمرار التنسيق بين البرامج الاجتماعية لتحقيق توازن بين دعم القدرة الشرائية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.