الرباط  / آخر خبر

تتجه النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى تصعيد احتجاجاتها في مواجهة الحكومة، بإعلان إضراب وطني بقطاع الصحة يوم الثلاثاء 10 نونبر الجاري، ومقاطعة الاجتماع المقبل مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على خلفية ما وصفته بالتراجع عن الالتزامات والاتفاقات المبرمة مع موظفي القطاع.

وأوضحت النقابة، في رسالة وجهتها إلى رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية يونس بجيجو، أن قرارها يأتي رفضاً لما اعتبرته تنصلاً من الالتزامات التي أقرتها الحكومة السابقة، محذرة من انعكاسات ذلك على الوضعية المهنية والاجتماعية لمهنيي الصحة.

وفي مقدمة الملفات التي أثارت احتجاج النقابة، ما اعتبرته تراجعاً عن النقطة الثانية من الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات في 23 يوليوز 2024، والمتعلقة بأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة، مع فصل نفقات الموظفين من طرف الخزينة العامة للمملكة، وفقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وضمان استفادتهم من مناصب مالية قارة.

كما عبّرت النقابة عن رفضها التراجع عن المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، التي تنص على استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة أجور الموظفين المرسمين والمتدربين والمستخدمين المتعاقدين المعنيين بالقانون رقم 08.22.

وسجلت الهيئة النقابية، في السياق ذاته، اعتراضها على إدراج أجور الموظفين ضمن خانة «النفقات المختلفة والمعدات»، معتبرة أن هذا التصنيف ينطوي على إساءة إلى الشغيلة الصحية، لاسيما في ظل تقديم إعادة هيكلة التمويل باعتبارها رافعة لرفع ميزانية النفقات المختلفة والمعدات بنسبة 104 في المائة، نتيجة تحويل ميزانية الأجور إلى إعانات موجهة للمجموعات الصحية الترابية، وفق المعطيات التي انتقدتها النقابة.

وأكدت النقابة أنها ساهمت، إلى جانب وزارة الصحة، في إحداث مؤسسة عمومية من نوع جديد وغير مسبوق، على أساس صون مكتسبات الموظفين وتوفير مزيد من التحفيزات لفائدة مهنيي الصحة، بما يدعم الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وفي ختام موقفها، دعت النقابة رئيسة الحكومة والوزراء المعنيين إلى تحمل مسؤولياتهم في احترام الاتفاقات الموقعة وتنفيذ مقتضياتها، مطالبة بالتراجع عن المقاربة التقنية المعتمدة، ومجددة رفضها المساس بأجور الموظفين، سواء العاملين بالمجموعات الصحية الترابية أو خارجها.