أصول صناديق الاستثمار بالمغرب تتجاوز 845 مليار درهم مع نهاية غشت

آخر خبر

واصلت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالمغرب تسجيل نمو في حجم الأصول التي تدبرها، بعدما تجاوز صافي أصولها 845 مليار درهم عند نهاية شهر غشت 2026، في مؤشر يعكس استمرار تدفق الاستثمارات نحو مختلف أصناف هذه الهيئات.

وبحسب المعطيات الصادرة عن جمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية، فقد ارتفع صافي الأصول تحت التدبير خلال شهر غشت بنسبة 2,26 في المائة، ليستقر عند حوالي 845,44 مليار درهم.

وعزت الجمعية هذا التطور، في نشرتها الشهرية، بشكل أساسي إلى تسجيل تحصيل صافٍ ناهز 9 ملايير درهم، كان الجزء الأكبر منه موجها إلى هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات الطابع النقدي.

وعلى مستوى الأداء الشهري، برزت الهيئات المستثمرة في الأسهم باعتبارها صاحبة أعلى ارتفاع خلال غشت، بعدما حققت نموا بنسبة 5,3 في المائة، مقابل زيادة محدودة بالنسبة للهيئات النقدية لم تتجاوز 0,2 في المائة.

أما على أساس الأداء السنوي، فقد حافظت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالسندات قصيرة المدى على موقع الصدارة، مسجلة ارتفاعا بلغ 1,93 في المائة مع نهاية غشت.

في المقابل، ظل أداء هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالسندات متوسطة وطويلة المدى أكثر محدودية، إذ بلغ نموها السنوي 0,12 في المائة خلال الفترة نفسها.

وتكشف هذه الأرقام عن تفاوت واضح في أداء مختلف فئات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، سواء على أساس التطور الشهري أو الحصيلة المسجلة منذ بداية السنة، في وقت يواصل فيه القطاع توسيع قاعدة الأصول التي يشرف على تدبيرها.

وبلغ عدد هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النشطة في السوق المغربية، إلى غاية نهاية غشت، 627 هيئة، ما يعكس اتساع حجم هذا القطاع وتنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين.