وزارة الداخلية تعزز تدبير الشؤون القانونية والمنازعات بإحداث أقسام جهوية للدعم القانوني

في خطوة جديدة لتعزيز الحوكمة القانونية وتقليص النفقات المرتبطة بالمنازعات، أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تدعو إلى إحداث أقسام جهوية للدعم القانوني بولايات الجهات. هذه الأقسام، التي ستخضع لإشراف الكتاب العامين للعمالات أو الأقاليم، ستضم مصلحتين رئيسيتين: مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات، ومصلحة الدعم والتنسيق.

وأكدت الدورية على ضرورة التنسيق مع مديرية الموارد البشرية بالإدارة المركزية لإحداث هذه الأقسام، مع إلزامية موافاة مديرية الشؤون القانونية والمنازعات ببطاقة معلومات حول المسؤولين المعينين داخل أجل أقصاه نهاية شهر مارس المقبل، باعتبارهم المخاطبين الرسميين على المستوى الترابي.

كما شدد وزير الداخلية على أهمية تزويد المصالح المركزية بتقارير دورية حول التدابير المتخذة لتفعيل هذه التوجيهات، مع تقديم مقترحات لتحسين تنزيلها وضمان سلاسة التنفيذ. وأبرز في هذا السياق ضرورة تعزيز التكوين المستمر للأطر والموظفين المكلفين بتدبير الشؤون القانونية والمنازعات، بهدف تحسين جودة التدخلات وضمان التدبير الفعال للملفات ذات الطابع القانوني والإداري.

وتطرقت الدورية أيضاً إلى ضرورة إخضاع القرارات والأعمال الإدارية لافتحاص قانوني قبلي، تجريه الوحدات المختصة بالشؤون القانونية والمنازعات، إضافة إلى إدراج الأسس القانونية في العقود والصفقات العمومية، مع التنصيص على صلاحيات الولاة والعمال كآمرين بالصرف. كما أكدت على ضرورة اتباع المساطر القانونية المعتمدة في إبرام وفسخ عقود الكراء، مع الاستعانة بالمصالح المركزية عند الحاجة.

وستتحمل مصالح الشؤون القانونية والمنازعات على مستوى العمالات والأقاليم مسؤولية تقديم الدعم القانوني للعمال ومسؤولي العمالات، إضافة إلى تدبير المنازعات الناشئة ضمن نطاق اختصاصاتهم الترابية، مع ضمان التنسيق المستمر مع المصالح المركزية لمواكبة القضايا القانونية والإدارية. أما من الناحية التنظيمية، فستكون هذه المصالح تابعة للكاتب العام للعمالة أو الإقليم أو لعمالة المقاطعة.

يأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية شاملة لوزارة الداخلية، ترمي إلى ترسيخ نهج قانوني استباقي يعزز نجاعة التدبير الإداري ويقلل من المخاطر القانونية التي قد تواجهها الجماعات الترابية.